سلسلة قرارات حظر “تيك توك” الصيني تصل إلى أستراليا
أعلنت أستراليا، أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التي سبقتها إلى هذا الإجراء ضد التطبيق المملوك من شركة صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس: إن “القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه في أقرب وقت ممكن عملياً”.
وأستراليا هي آخر عضو في تحالف “خمسة عيون” الاستخباراتي، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يقوم بفرض حظر حكومي على تيك توك.
واتخذت فرنسا، وهولندا، والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة.
تابعونا عبر فيسبوك
وحذر خبراء الأمن الإلكتروني من إمكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم، ولاقى رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة لجمع البيانات، ومشاركتها مع الحكومة الصينية.
وأرجع تيك توك الحظر إلى “كراهية الأجانب”، لكنه أقر في كانون الأول من العام الماضي بجمع بيانات للتجسس على صحافيين.
وكانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة في البداية على استخدام تيك توك، كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية.
وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنزع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية.
لكن في كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد، قال بروس شناير، المحاضر في قضايا الخصوصية: “اعتدنا امتلاك شركات التكنولوجيا قدر هائل من بيناتنا الشخصية، فلماذا انطلق هذا الكم من مشاعر القلق فقط تجاه تيك توك؟”.
وتابع شنابر: “لما كل هذا الهلع من تطبيق يجمع المعلومات الخاصة عن المستخدم تماماً كما تجمعه شركة ميتا لتطبيقات فيسبوك، وإنستجرام، وجوجل، كذلك يسير الحال في تيك توك، كما غيره من مواقع التواصل، يستطيع بطبيعة الحال الوصول إلى أسماء المستخدمين وأعمارهم وأرقام هواتفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، مع المعلومات الحيوية”.
وفي الأساس هذه البيانات يتم جمعها لاستخدامها بنشاط الخوارزميات الخاصة باقتراح المحتوى، ومقدار وقت كل مقطع فيديو لتخصيص أنسب مقاطع لكل شخص تبعاً لنمط سلوكه على التطبيق.
ووفقاً لما نقلته مجلة “فورين بوليسي”، فإن الخطر الأصلي بالتخوف نابع من تخزين المعلومات داخل الحدود الصينية، فيمكن لحكومتها الوصول لها بأي وقتٍ شاءت، ومهما بلغت الضمانات التي يقدمها التطبيق لعدم تسريب المعلومات فإن القانون الصيني سيجبرها في نهاية.
شاهد أيضاً:إيلون ماسك يغير شعار تويتر !
