باحثة اقتصادية تسأل: متى سترفع “المصارف الخاصة” رأسمالها ؟!

سألت الباحثة الاقتصادية الدكتور رشا سيروب عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك عن «متى سترفع “المصارف الخاصة” رأسمالها ؟!»

“سيروب” قالت إنه “من أصل 14 مصرف خاص في سوريا، التزمت فقط 5 مصارف (3 تقليدية و2 إسلامية) بمعايير الحد الأدنى لرأس المال (10 مليار ليرة سورية للتقليدي، و15 مليار ليرة سورية للإسلامي)..هذه المصارف الخمس وفقت أوضاعها بعد المهلة المذكورة، التي كان من المقرر أن تكون خلال العام 2016”.

تابعونا عبر فيسبوك

وأضافت “من سيحمي أموال المودعين ؟!.. يوجد أربعة مصارف رأسمالها بحدود 5 مليار (وهو الحد الأدنى لمصارف التمويل الأصغر)، وجميعها خاسرة.. تقارب قيمة ودائع جميع المصارف الخاصة في الخارج 4.7 تريليون ليرة سورية، جزء من هذه الأموال لا يمكن تحريكها كونها مودعة في المصارف اللبنانية، وجزء آحر بسبب العقوبات الدولية.. لم يصدر لغاية اليوم قراراً حول تمديد المهلة للمصارف لرفع رأس مالها، وما زالت تمارس عملها في استقبال الودائع ومنح القروض ولم يتضمن القانون لغاية اليوم قراراً سمح بموجبه للمصارف”.

وأردفت “تم استثناء البنك الوطني الإسلامي باعتباره تأسس حديثاً، وبالتالي فهو ملزم بالحد الأدنى من رأس المال المقرر 15 مليار ليرة سورية، علماً أن رأسماله 25 مليار ليرة سورية.. في 4 كانون الثاني 2010 صدر القانون رقم 3 المتضمن زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة في سورية لتصبح 10 مليار ل. س للمصارف التقليدية و15 مليار للمصارف الإسلامية، ومنحت المصارف مهلة ثلاثة سنوات لتوفيق أوضاعها ومددت -بسبب الحرب- إلى ست سنوات، أي انتهت المهلة في العام 2016.. البيانات مأخوذة من موقع سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ اليوم”.

شاهد أيضاً: 23 ألف ليرة بدل التأمين الإلزامي للسيارة السياحية !