إجراءاتٌ فيدراليّة جديدة.. ما مصير التضخم الأمريكي؟!

قال مسؤول كبير في “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي: أنه “يجب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم، توازياً مع تقييم تأثير الاضطراب المالي للشهر الماضي في الإقراض”.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي “الاحتياطي” خلال مؤتمر في تكساس: “سوق العمل ما زالت قوية وضيقة للغاية، والتضخم أعلى بكثير من الهدف، لذلك تحتاج السياسة النقدية إلى مزيد من التشديد”.

وأضاف “درجة التشديد تعتمد على البيانات الواردة بشأن التضخم، والاقتصاد الحقيقي، ومدى تشديد شروط الاقتراض”.

تابعونا عبر فيسبوك

واتخذت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة قرارها، رغم الاضطراب المصرفي الناتج عن انهيار بنك سيليكون فالي “إس في بي” للتكنولوجيا في كاليفورنيا.

وأدى انهيار “إس في بي” إلى سلسلة من ردود الفعل في الأسواق المالية، أدت إلى فشل بنك أمريكي إقليمي آخر، وشراء بنك “كريدي سويس” العملاق من قبل منافسه السويسري “يو بي إس”.

وكانت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة قد رفعت نسبة الفائدة بربع نقطة مئوية هو التاسع منذ آذار 2022، وقد رفع سعر الإقراض القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 4.75 و5 في المائة.

وقال والر: “إن التشديد الكبير في شروط الإقراض يمكن أن يجنب الحاجة إلى بعض التشديد الإضافي في السياسة النقدية”.

وتردد تصريحاته صدى تعليقات سابقة من “الاحتياطي الفيدرالي” أشارت إلى أن تداعيات انهيار بنك “إس في بي” قد تعني تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

واستمرت الزيادة في عدد الوظائف في الولايات المتحدة في آذار، بوتيرة مطردة، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وبحسب “رويترز”، قالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة واسعة “إن الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألف وظيفة الشهر الماضي”.

وجرى تعديل بيانات شباط، لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلاً من 311 ألفاً.

وبحسب اقتصاديون يحتاج الاقتصاد إلى توفير نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 من 3.6 في المائة في شباط، فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3 في المائة ليصل إلى 33.18 دولار في آذار بعد أن زاد 0.2 في المائة في الشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات بعد أيام على تقارير أخرى أظهرت زيادة في التوظيف في القطاع الخاص، وقطاع الخدمات، بينما بقي قطاع التصنيع ضعيفاً.

وقالت وزارة العمل “استمر التوظيف في الازدياد في مجالات الترفيه، والضيافة، والخدمات الحكومية والمهنية، والتجارية والرعاية الصحية”.

شاهد أيضاً:أمين الأمم المتحدة قلق بشأن اتفاق الحبوب.. وروسيا تردّ