ولادة جديدة للعلاقات السورية – السعودية.. كيف ستنعكس على الاقتصاد ؟!

بدأت مساعي التقارب السوري السعودي بأخذ منحى جدي، بعد خطوات فعلية قام بها الجانبان، سواء على مستوى التصريحات الإيجابية، أو تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، فهل يتمخض عن هذه الخطوات تحسن اقتصادي انتظره الشعب السوري طويلاً؟

تابعونا عبر الفيسبوك

الباحثة الاقتصادية رشا سيروب كشفت لـ”كيو ستريت” أن البيان الصحفي المشترك بين السعودية وسوريا ذو بعد سياسي أكثر منه ذو بعد اقتصادي.
لكن رغم خلو البيان لأي بند اقتصادي، وفق ما ذكرت سيروب، إلا أنه يمكن توقع حدوث بعض المكاسب الاقتصادية “الخجولة”، حيث ذكر البيان “استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين سوريا والسعودية، وهذا يعني “تسهيل حركة قدوم السعوديين إلى سوريا، وما يرافقها من تحسين الإيرادات السياحية، على وجه الخصوص الإيرادات الفندقية، وخدمات المطار”.
المكسب الاقتصادي الآخر “المحتمل”، عندما نص البيان على ” تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم”.

تقول سيروب صحيح أن البيان لم يحدد كيفية وآلية تهيئة الظروف وإنهاء معاناة اللاجئين والنازحين، التي قد يكون المقصود منها توافق أمني سياسي وليس اقتصادي، لكن قد تُقرأ من ناحية اقتصادية من خلال “إمكانية القيام باستثمارات وضخ أموال لإعادة إعمار المناطق المدمرة، والاستفادة من مهلة 180 يوماً التي صدرت عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إثر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا”، لكن حتى هذا الاحتمال، ترى سيروب، أنه مستبعد “بسبب العقوبات الدولية خاصة في ظل سيطرة قانون قيصر الذي ذكر صراحة على فرض العقوبات على كل كيان (فرد أو مؤسسة أو دولة) يشارك بإعادة الإعمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية”.

وأضافت الباحثة الاقتصادية، أنه رغم اتفاق الجانبان (وفق ما ذكر البيان) على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، لكنه أتبعها بالمساعدات ومعاناة النازحين واللاجئين، أي ليس لعموم السوريين، وهو ما يعطي إشارة لعدم وجود نية في تخفيف معاناة السوريين من حيث توفير موارد الطاقة (النفط الخام)، حيث تنتج السعودية ما يقارب 40% من كامل إنتاج منطقة الشرق الأوسط.

وحول تأثير عودة العلاقات السعودية – السورية على التجارة الخارجية، تقول سيروب، رغم تراجع قيمة الصادرات السورية إلى السعودية في شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة في العامين 2021 و2022، فلا نعتقد وجود أي أثر يذكر لأن الصادرات مسموحة منذ فترة، ولا يوجد ما يمنع من قيامها بين الدولتين.

علماً أن حجم الصادرات السورية إلى السعودية يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي بالمتوسط سنوياً (وفق إحصاءات الهيئة العامة السعودية تتجاوز 1.5 مليار ريال سعودي)، غير أن ما يقارب 50% من هذه الصادرات هي منتجات نباتية وحيوانية والتي يعاني المواطن السوري أساساً من ارتفاع أسعارها بسبب السماح بتصديرها.

وتختم سيروب، أنه في إطار التغيرات الدولية والإقليمية مثل العلاقات السعودية والإيرانية بوجود الوسيط الصيني، العلاقات التركية والمصرية، اللقاء السوري التركي المرتقب، إعادة إنعاش منطقة البريكس، يمكن القول أن عودة العلاقات السعودية السورية (التي تتزامن مع عودة سورية إلى جامعة الدول العربية) هي دلالة إضافية على عودة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة عموماً، “وهو ما قد ينعكس على الواقع الاقتصادي في سورية في المرحلة المقبلة إذا أحسن استثمارها”.

شاهد أيضاً رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: ازدحام غير مسبوق في الأسواق !