استطلاع رأي: تسريب وثائق سرية يسلط الضوء على ازدواجية المعايير الأمريكية

كشفت عملية تسريب الوثائق السرية أن الحكومة الأمريكية ليست منخرطة بعمق في الصراع الروسي الأوكراني فقط، ولكنها أيضاً راقبت بلدانا أخرى وتنصتت عليها عن كثب بما في ذلك حلفائها.

وقد أثارت الحادثة ضجة دولية، حيث أظهر استطلاع رأي عالمي عبر الإنترنت أجرته CGTN أن 94.6% من المشاركين أدانوا بشدة سلوك “المعايير المزدوجة” التي تتبعها الحكومة الأمريكية في قضايا الأمن القومي، وهو عمل واضح للهيمنة.

عقب حادثة “برنامج بريزم”، أُتهمت الحكومة الأمريكية مرة أخرى بالتنصت على المكالمات الهاتفية وسرقة الأسرار طويلة المدى وواسعة النطاق على حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم. في الاستطلاع، يعتقد 91.3% من المشاركين أن المراقبة طويلة المدى وواسعة النطاق التي أجرتها الحكومة الأمريكية ليست مبررة ولا قانونية، كما يرى 92.1% من المشاركين أن سلوك الحكومة الأمريكية هو انتهاك تعسفي لسيادة الدول الأخرى وأمنها القومي. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 91.9% منهم أن سلوك الحكومة الأمريكية يشكل تهديدا كبيراً للأمن العالمي.

تابعونا عبر الفيسبوك

من المفارقات أن الحكومة الأمريكية التي تقوض الأمن القومي للدول الأخرى في السنوات الأخيرة، غالبا ما تستخدم الأمن القومي كذريعة لاتهام دول أخرى بالمراقبة الإلكترونية، وبهذه الطريقة فإنها تقمع شركات التكنولوجيا الفائقة للدول الأخرى للحفاظ على هيمنتها التكنولوجية وقدراتها الرقابية في جميع أنحاء العالم.

ووجد الاستطلاع أن 94.6% من المشاركين أدانوا بشدة سلوك “المعايير المزدوجة” التي تتبعها الحكومة الأمريكية في قضايا الأمن القومي، معتبرين أنها دليل آخر على “الهيمنة الأمريكية”، ويعتقد 91.7% من المشاركين أن استمرار المراقبة غير القانونية وسرقة الأسرار من قبل الحكومة الأمريكية سوف يؤدي إلى تدهور سمعتها الدولية وفقد مصداقيتها مع بقية العالم.

وشارك أكثر من 30 ألف مستخدم على الإنترنت في الاستطلاع خلال 24 ساعة.

شاهد أيضاً: ما الجديد بقضية وثائق البنتاغون المسرّبة ؟!