آخر الاخبارسياسة

الانتخابات المحلية مؤجلة.. ما هو تأثير التمديد على الواقع اللبناني؟!

في ظل تشاؤم كبير يعيشه المجتمع اللبناني على المستوى السياسي والاقتصادي، جاءت خطوة إرجاء الانتخابات المحلية والاختيارية، لتعمّق من حالة الانقسام السياسي في لبنان وتزيد من حدّته.

وأقرّ مجلس النواب اللبناني، قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، لمدّة عام تنتهي مع نهاية شهر نيسان من العام المقبل 2024.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قرر إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ في 7 أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 أيار في محافظة جبل لبنان، و21 أيار في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 أيار في الجنوب والنبطية.

تابعونا عبر فيسبوك

وأكد أن “الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي”، مطالباً “بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتنقسم الطبقة السياسية حول تأجيل الانتخابات، حيث يرى البعض ضرورة تأجيلها وتمديد عمل المؤسسات الحالية بسبب الأزمة المالية، فيما يرى آخرون ضرورة القيام بها، باعتبارها استحقاقاً دستورياً مهماً، لا سيما وأنها ترتبط بمصالح المواطنين بشكل مباشر.

فيما اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن ما قام به مجلس النواب من تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها نهاية شهر أيار لعام 2024، خطوة للحفاظ على استمرارية واستقرار هذه المؤسسات.

ويرى هاشم: أن القرار يأتي منعاً للوصول إلى الفراغ والذي ينعكس سلباً على قضايا الناس الإدارية، لا سيما صلاحيات المنتخبين وأهمية تأمين الكثير من المستندات الإدارية، وذلك بعد متابعة الإجراءات والمتطلبات التقنية واللوجستية.

ولفت إلى أن لبنان اعتاد على التباينات والاختلافات والقراءات المتنوعة، ودائماً تسير أمور المواطنين، ويبقى للقوى السياسية تغليب المصلحة العامة على بعض التوجهات التي لا تخدم الناس في الكثير من الأحيان.

يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية، تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.

وساهمت أزمات لبنان السياسية سلباً في الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.

شاهد أيضاً : لبنان: تسوية بجهود فرنسية لانتخاب فرنجية رئيساً

زر الذهاب إلى الأعلى