آلية جديدة لترحيلهم.. ما مصير اللاجئين السوريين في لبنان؟!

كثّف مدير عام الأمن اللبناني بالإنابة العميد إلياس البيسري لقاءاته ومشاوراته في محاولة منه لوضع آلية تنفيذية، للبدء بإعداد خطة لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان.

وقالت مصادر أمنية لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الحملة القائمة هي لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان”، وهي “ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع، الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا”. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف اللاجئين السوريين أعطى “غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا”.

فيما رصدت مصادر ميدانية ارتفاع وتيرة المداهمات التي تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الجاري، لتشمل عدة مناطق في مختلف أرجاء البلاد، في وقت “تتصاعد فيه وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وترتفع أصوات المسؤولين المعارضة لوجودهم والمطالبة بترحيلهم”.

تابعونا عبر فيسبوك

والأسبوع الماضي، قال مركز “وصول” اللبناني لحقوق الإنسان، إن الجيش اللبناني نفذ عمليات ترحيل جماعية لنحو 64 لاجئاً سورياً، منهم 29 في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، مشيراً إلى تعرض اللاجئين لمداهمات وسوء معاملة.

وتحاول السلطات اللبنانية تسليط الضوء والجهد على أهمية الهروب من عبء اللجوء، مقابل إهمال الأزمات والقضايا الأساسية الأخرى، مثل الودائع العالقة في المصارف أو العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، والتغاضي الفاضح عن أزمات البلاد.

وتشير المعلومات الأمنية إلى أن حجّة “الترحيل” هي أن مراكز التوقيف امتلأت، وباتت غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة للموقوفين السوريين، كما أن المخافر والثكنات الأمنية ترفض استلام الموقوفين السوريين في لبنان.

وعقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اجتماعين لبحث ملف اللاجئين السوريين في البلاد، حضره رئيسها نجيب ميقاتي وعدّة وزراء، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، حيث خلص الاجتماع إلى إطلاق مواقف عالية وقرارات وصفت “بالتصعيدية” وذلك من مجموعة بنود قاسية وغير واقعية، وهذا الموقف الحكومي يحمل أهدافاً سياسية أبرزها تحصيل مساعدات مالية أكبر، إضافة إلى محاولة تخفيض شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحية، ويترافق هذا الشحن السياسي مع قرارات بعض البلديات لفرض سلطتها ضمن نطاقها الجغرافي على اللاجئين.

شاهد أيضاً : الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الصيني.. هذا ما دار بينهما ؟!