أبوظبي تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. والسبب؟

واصل معدّل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تصدّره معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نما بنسبة 9.3% خلال عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك حسب تقرير مركز الإحصاء في أبو ظبي.

ويعود سبب النمو الذي شهدته القطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال عام 2022 إلى الإطار الاقتصادي الراسخ الذي يمتاز بقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات العالمية، إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.

تابعنا عبر فيسبوك

وتبذل إمارة أبو ظبي جهوداً عبر دائرة التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع، إذ تعمل على تأسيس بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة للأعمال، وتطوير إطار تنظيمي متقدم، وإنجاز بنية تحتية ومنظومة اتصالات بمستويات عالمية، ما يعزز قدراتها على تحقيق تنمية اقتصادية ذكية ومستدامة.

في 2022، أطلقت أبوظبي استراتيجية صناعية لنعزيز جهود التنويع الاقتصادي، من خلال ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة عبر استثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج لزيادة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13600 وظيفة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أحمد الزعابي إنّ استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي يمثّل دليلاً على الرؤية الصائبة لقيادتنا الرشيدة، وفعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وأكّد الزعابي على أنّ الإنجازات التي حققتها أبوظبي عززت مكانتها بصفتها وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات والكفاءات وأساساً للمرحلة المقبلة من مسيرة التنويع الاقتصادي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع 2022 نمواً بنسبة 5.9% بقيمة 278.3 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 50.2% لتسجل 139.6 مليار درهم من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2022.

وشهدت الأنشطة العقارية في أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.1% مقارنة بعام 2021، ويرجع هذا النمو إلى تزايد المشاريع العقارية خلال عام 2022، واهتمام المستثمرين الدوليين بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وحقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة في أبوظبي معدل نمو بنسبة 11.6% خلال عام 2022، إذ وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط إلى 58.6 مليار درهم، وبمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت 5.3%.

ونمت أنشطة الصناعات التحويلية في أبوظبي بنسبة 9.7% خلال عام 2022، إذ أسهمت بنسبة 8.2% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ووصلت قيمتها المضافة إلى 90.8 مليار درهم.

كما زادت الأنشطة المالية والتأمين في أبوظبي بنسبة 7.4% وبلغت قيمتها 62.4 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما يمثل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

شاهد أيضاً في مطار دبي الدولي.. حركة السفر ترتفع بنسبة 55.8%