مشاريعٌ اقتصادية مشتركة تُستكمل بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

بعد أن عادت دمشق لمقعدها في الجامعة العربية، أصبح الواقع الاقتصادي حديث الشارع السوري، وسط آمال معلّقة على ما ستحدثه هذه التبدلات من انعكاسات إيجابية على حياة المواطن، بعدما نالت الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده الأربعاء، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة من قدرته على الاستمرار.

وصل وزير الاقتصاد السوري إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها يوم 19أيار الجاري، على أن تبدأ الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيداً لاجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده الأربعاء، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

تابعنا عبر فيسبوك

وقال رئيس لجنة الموازنة في البرلمان السوري، النائب محمد ربيع قلعه جي: إنّ عودة العلاقات العربية لها فائدة على الجانبين السوري والعربي، ولكن يجب إعادة النظر بالاتفاقيات العربية الموقعة بحكم أن معظمها مضى عليها أكثر من 10 سنوات، فقد تكون فقدت شيء من أهميتها نتيجة تغير الظروف.

وأضاف قلعه جي أنّ التأثير سيكون كبير على الاقتصاد السوري من خلال زيادة دورة الانتاج ومضاعفة الاستثمارات والتبادل التجاري بين سوريا والدول العربية، خاصة فيما يخص إعادة الإعمار”.

ومن جهته، نوّه الخبير الاقتصادي الدكتور علي المحمد بأهمية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بجهود الحلفاء، وسط حال اقتصادي معقد يجاهد للخروج من عنق الزجاجة التي كرسها الدمار الذي ولدته الحرب.

ولفت المحمد إلى أنّ الحكومة السورية تعمل على وضع خارطة لإعادة الإعمار، مضيفاً: “لكن كما نعلم، فهذه الخطوة مكلفة جداً وتحتاج إلى إمكانيات أكبر مما تملكه الحكومة، لذلك هي بحاجة إلى الاستثمارات العربية والأموال لتفعيل العلاقات الاقتصادية وجذب المستثمرين العرب وخلق فرص للعمل”.

وبيّن الخبير الاقتصادي أنّ عودة سوريا للجامعة ستشمل إلغاء لبعض العقوبات التي كانت تفرضها الدول العربية على الاتفاقيات التي تشمل التبادل التجاري مع الحكومة السورية وتجميد الحسابات المصرفية في بعض الدول العربية.

وأكّد أنّ رفع العقوبات سينشط الجانب الاقتصادي إلى حد ما، وسيكون له آثر إيجابي على الاقتصاد السوري ولكن هذا سيكون له علاقة بقدرة سوريا على رفع التبادل التجاري مع الدول العربية من خلال رفع صادراتها وقدرتها على زيادة الإنتاج وتفعيل الميزان التجاري، وتلبية ما تطلبه أسواقها مع مراعاة التبدلات التي طرأت على هذه الأسواق خلال السنوات العشرة السابقة.

وبدوره، عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم المالية والمصرفية بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري قال: إنّ لاتفاقيات التجارة الحرة العديد من الفوائد التي تهدف الدول من خلال التوقيع عليها إلى إزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضاء الاتفاقية، على اعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي للدول الأعضاء.

شاهد أيضاً  خسائر كبيرة في الليرة التركية.. ما علاقة الانتخابات بذلك؟