بسبب السوق السوداء.. انخفاض كبير في قيمة الحوالات الخارجية إلى مصر !

تباينت أراء المحللون المصريون حول سبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الستة أشهر الأخيرة، بين من ينتظرون سعر صرف عادلاً، وبين ارتفاع تكلفة المعيشة بالخارج، وفي كلتا الحالتين، فإن هذا التراجع له تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد.
واختار العديد من المصريين المسلك غير الرسمي لتحويل الأموال منذ التعويم الثاني للجنيه قبل شهور، ما انعكس انخفاضا كبيرا في الأرقام الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج، حيث انخفضت بالربع تقريبا مقارنة بالعام الماضي بحسب بيانات المركزي المصري.

تابعونا عبر الفيسبوك

وبحسب بيان البنك المركزي عن ميزان المدفوعات الصادر أخيراً، وصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتنقسم تقديرات المحللين الاقتصاديين حول الأسباب التي أدت لتراجع التحويلات، إلى أسباب رئيسية وأخرى فرعية، إلا أن أبرز الأسباب هو اختلاف سعر الصرف الرسمي عن السوق الموازية، حيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلى 10 جنيهات (الدولار يساوي نحو 30 جنيها بسعر الصرف الرسمي).

إذ يرى المحلل الاقتصادي وائل النحاس أن ارتفاع كلفة المعيشة بالخارج من الأسباب الإضافية التي أدت لانخفاض قيمة الجنيه، وإنهاء عقود عمل الآلاف بالخليج.

فيما كشف المحلل طارق متولي الخبير الاقتصادي أنّ تراجع التحويلات، يسهم في تآكل الاحتياطي الدولاري لدى مصر، ما يشكل ضغطاً على سعر الصرف، مرجحاً استمرار تراجع قيمة الجنيه، مع ضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية لضمان وجود سعر صرفٍ مرن.

من جانبه رأى أستاذ رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، أنّ شح العملة الأجنبية، سيؤدي لاستمرار العجز عن تلبية احتياجات المصريين من السلع الأساسية، وكذلك العجز عن إدخال مستلزمات الإنتاج في الموانئ، وبالتالي تعرض الاقتصاد المصري لضغوط قد تجبر البنك المركزي على إجراء خفض جديد في سعر الفائدة، مما يزيد الضغوط على الجنيه، ويسهم في تآكل الاحتياطي الأجنبي فضلاً عن زيادة حجم الديون الخارجية والدَّين الداخلي.

بدوره اقترح الخبير المصرفي هاني عادل مجموعة من الحلول تستطيع بها الحكومة المصرية مواجهة هذه الأزمة، منها استعادة مناخ الثقة في الاقتصاد المصري، وبناء جسر من الثقة مع المغتربين المصريين في الخارج، من خلال كف الحكومة المصرية عن اتخاذ قرارات ترسخ أجواء الشك في الاقتصاد، وتستعيد الثقة في مبادراتها، كا مبادرة إغراء المصريين بشراء سيارات، وإرسالها لمصر بإعفاءات، مقابل دفع الجمارك بالدولار، ولإعادة تحويل مدخراتهم إلى القطاع المصرفي الرسمي، أو ضخ استثمارات في السوق المصرية.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج 7% من إجمالي الناتج المحلي، لاسيما مع احتلال مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج، بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات دولية.

شاهد أيضاً أسعار الفروج انخفضت.. ماذا عن الشاورما ؟