خبير اقتصادي: السياسة النقدية في سوريا لم تكن واضحة من أول الأزمة

خاص – نور ملحم

حالة من التذبذب ضرب سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ففي الفترة الأخيرة تعدى 9 ألاف ليرة سورية وما لبس أن انخفض إلى 8500 ليرة سورية، في الوقت الذي يثبت المصرف المركزي سعره بين (8000/8200) ليرة سورية لكل دولار، وسط توقعات من الخبراء باستقرار سعر الصرف في الفترة المقبلة.

ربط عدد من الخبراء الاقتصاديين السوريين بحديثهم مع وكالة “كيو بزنس” تراجع سعر صرف الليرة لعدة عوامل منها دور العقوبات المفروضة، ومنها ما هو محلي مرتبط بزيادة حجم الواردات على الصادرات، وأخرى تتعلق بمضاربات تهدف إلى خلق وضع غير مستقر، ولكنهم أجمعوا على اقتراب الوضع من مرحلة الاستقرار.

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الآغا في حديثه لـ “كيو بزنس” أن السياسة النقدية في سوريا لم تكن واضحة من أول الأزمة، ولكن يبقى التقييم لمن يدير الأزمة،وبشكل عام تملك الدولة كل أوراق ضبط سعر الصرف بما يتماشى مع الأهداف العامة وسط إحصائيات مضللة وهو حق للدول التي ترزح تحت حصار وظروف الأزمات.

تابعونا عبر فيسبوك 

وأشار إلى أن التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة السورية يعود لعدة أسباب أولها انخفاض الإنتاج الوطني من السلع والخدمات وبالتالي الكتلة النقدية لا يقابلها سلع وخدمات حقيقية مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل جامح وهذا ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى.

ثانياً “إلى المضاربة بسعر الصرف وما يساعد على ذلك الدعاية “السوداء” التي تنتشر بسرعة في اقتصاد الحرب وضعف الوعي المالي، مما يستدعي من المصرف المركزي التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي، من خلال سحب جزء من احتياطي العملات الأجنبية، والتدخل كبائع في سوق الصرف للحد من ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، وبالعكس يجب أن يتدخل كمشتري في حال انخفاض سعر الصرف الأجنبي”.

وتوقع “الآغا”، استقرار سعر الصرف خلال المرحلة القادمة بحكم أن الحكومة تقوم بدعم سعر الصرف السوري قياساً بالدولار إضافة لاعتماد عملية تنظيم المؤشرات العامة من خلال سعر صرف محدد يلتزم به البنك، ولكن ضمن شروط عديدة حيث أن سوريا تحتاج تعزيز صادراتها من كل ما يمكن إنتاجه محليا (زراعة وصناعة عامة وخاصة وإنتاج حيواني)، بالإضافة إلى تعزيز القطاع العام الصناعي وتحويل الخدمات العامة إلى إلكترونية وتسهيل الحصول عليها من قبل المواطن وإلغاء الروتين في الأداء الحكومي الأمر الذي سيعزز من التنافسية والقوة الاقتصادية.

وكان المصرف المركزي يهيب بالمواطنين عدم الوثوق بالأخبار غير الصادرة عن المصادر الرسمية، التي تستهدف النيل من الاقتصاد السوري بصورة عامة، والليرة السورية بصورة خاصة، التي صمدت خلال فترة الأزمة، وأي أخبار تتعلق بالسياسة النقدية والعمل المصرفي يتم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك.

تعاني سوريا من حصار اقتصادي تنفذه الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف الضغط على الدولة السورية، ما أدى إلى انعكاس سلبي على العديد من القطاعات منها المحروقات والكهرباء إضافة لتراجع التسويق الذي تلحق بعدد من شركات القطاع العام الصناعي السوري الذي كان من الممكن أن يشكل الخزان الذهبي لإيرادات سوريا في حال تم تحويله إلى قطاع منافس ورابح وإيجاد أسواق تصريف خارجية لمنتجاته، بالإضافة إلى فقدان الدولة السورية لموارد النفط شرق الفرات التي قد تشكل عودتها رافداً هاماً لخزينة الدولة السورية.

شاهد أيضاً: الطبابة الشرعية تقدم تقريرها حول وفاة الطفل “زين”