ما تداعيات فشل أمريكا في رفع سقف دينها على الاقتصاد العالمي؟
وسط الحديث عن تداعيات كارثية على الحكومة الأمريكية والاقتصاد العالمي، تواجه الولايات المتحدة احتمال فشل الكونغرس في رفع سقف دينها العام.
استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثاته مع الجمهوريين في الكونغرس بهدف التوصل إلى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد مستحقّات ديونها، وسط تحذيرات وزارة الخزانة من نفاد أموال الخزينة العامة بعد الأول من حزيران.
تابعنا عبر فيسبوك
وقال بايدن إنّ تداعيات التخلف عن السداد ستكون “كارثية”، مشجعاً الجمهوريين على الموافقة على زيادة سقف الاقتراض العام، قبل الأول من الشهر المقبل.
لكن في المقابل، اشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين.
وكان بايدن قد أعلن أنه يدرس احتمال اللجوء إلى “آلية دستورية” لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثّر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.
توقّع محللون أن تعاني أسواق الأسهم الأمريكية من صدمة حادة موقتة في حال عجز وزارة الخزانة الأمريكية عن الوفاء بجميع التزاماتها المالية.
وإضافةً إلى تراجع الأسهم الأمريكية، قد ترتفع أسعار الفائدة وخصوصاً عوائد سندات الخزانة ومعدلات الرهن العقاري، حسب ما قال الخبير الاقتصادي لدى وكالة “موديز أناليتيكس” برنارد ياروس.
وبيّن ياروس أنّ ذلك قد يؤدّي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى المستهلكين والشركات، موضحاً أنّ الأسر أو الشركات التي لن تتسلم في هذا الحال المدفوعات الفدرالية المستحقة، قد تُحجم عن الإنفاق على المدى القريب بسبب خسارتها للدخل، فيما قد تتراجع ثقة المستهلك، وهذا سيضرّ بالاقتصاد.
ومن جهته، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف “سيتيغروب”، نايثان شيتس، توقّع أن تعود الأسواق إلى طبيعتها بمجرد التوصل إلى اتفاق.
وأعرب عن اعتقاده بأنّ هذه الحلقة ستكون طويلة إلى حدّ تسجيل توقّعات منخفضة لإجمالي الناتج المحلي.
وقال الباحث في مركز بحوث الميزانية وأولويات السياسات في الولايات المتحدة بول فان دي فاتر: إنّ فشل الحكومة في سداد جميع مستحقاتها قد يثير شكوكاً جدية حول الجدارة الائتمانية للدولة ويقوض ثقة المقرضين، ويشكك في مكانة الدولار كعملة احتياطية، ويزيد تكاليف الاقتراض الفدرالي.
وأضاف أنّ التهديد الخطير بتخلّف الولايات المتحدة عن السداد قد يكون كافياً لإحداث اضطراب في الأسواق وإلحاق المزيد من الضرر في الاقتصاد العالمي.
وبدورها، أوضحت جين روس من “مركز التقدم الأمريكي” أنّ من شأن التخلّف عن السداد أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي الذي يعتمد على استقرار الدولار، باعتباره أصلاً آمناً في العالم، وعملة أولية في الاحتياطي.
وأضافت أنّه يمكن أن يكون لفقدان الثقة بالدولار تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد والسياسة الخارجية، إذ إنّ الدول الأخرى خصوصاً الصين، ستستخدم التخلف الأمريكي عن السداد لدفع عملتها الخاصة لتصبح بمثابة أساس التجارة العالمية.
وحسب “رويترز”، تواجه وزارة الخزانة الأمريكية خطر التخلف عن سداد الديون بحلول الأول من حزيران، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات لرفع سقف الدين، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إفلاس غير مسبوق قد يقلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب.
