واشنطن و«اللمسات الأخيرة» على استثناءات قيصر في سوريا.. ما الدلالات ؟!

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أنّ «الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على قرار يعفي مناطق في شمال شرق وغرب سوريا من عقوبات قانون “قيصر”».

وأكدت الصحيفة أن «الإدارة الأمريكية بصدد إصدار قرار يعفي مستثمرين وشركات خاصة من عقوبات “قيصر”».

وبحسب الصحيفة، سيشمل القرار المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليــشيا “قسد”، شمال شرقي سوريا إلى جانب المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليــشيا “الجيش الوطني” بريف حلب، دون أن يشمل منطقة عمليات “غصن الزيتون” في عفرين، وإدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشــام” لتصنيفها على قوائم الإرهـــاب في مجلس الأمن.

ولا تشبه الاستثناءات المتعلقة بالقرار الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ومكافحة الوباء أو استثناءات خط الغاز المصري، بل هي استثناءات تتعلق بالاستثمار وبنشاط رجال أعمال في أمور تتعلق بالبنية التحتية.

تابعنا عبر فيسبوك 

وكان الحديث عن الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه المسؤول الأمريكي، إيثان جولدريتش، مع مبعوثين من الدول العربية والغربية في واشنطن.

وتهدف الإعفاءات إلى تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، لإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية، بحسب الصحيفة.

وأزعجت خطوة واشنطن أنقرة على اعتبارها داعمة لـ”قسد”، والتي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهــــابياً، إضافة إلى عدم شمولية الاستثناءات لمنطقتي عفرين وإدلب.

وستعلن وزارة الخزانة الأمريكية قرار الإعفاء بمجرد توصل الإدارة الأمريكية إلى صيغة نهائية للقرار.

إلى ذلك، تحدثت مصادر مقربة من دمشق لإحدى الصحف المحلية أن «استثناءات عقوبات قانون “قيصر” المتوقعة للشمال السوري تحرض على الانفصالية».

وقالت المصادر للصحيفة اليوم، إن «عزم الإدارة الأمريكية على توقيع استثناء لتلك المناطق، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق»، بحسب تعبيرها.

وأشارت مصادر إلى ما وصفته بمعوقات عملياتية ولوجستية ستمنع استفادة “الإدارة الذاتية” من مبادرة واشنطن على الأرض، لانسداد حدود مناطق هيمنتها مع دول الجوار باستثناء معبر “سيمالكا” مع إقليم كردستان العراق.

كما لفتت إلى عدم «وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، إضافة إلى غضب النظام التركي من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي»، على حد ما نقلته الصحيفة.

وأعربت المصادر عن قناعتها أن «قرار الخزانة الأمريكية المتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، سيضر بالعملية السياسية السورية، ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز، اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة الميليشيات، التي سترى الفرصة مواتية لزيادة كميات النفط التي تسرقها ويتم تهريبها إلى العراق عن طريق قوات الاحتلال الأمريكي، وإلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام».

شاهد أيضاً: صواريخ استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل “مصدرها خارج العراق”