أوكرانيا «سرقت» معدّات رجل أعمال سوري.. وروسيا استعادتها
كشف رجل الأعمال السوري ربيع خالد عن مصادرة الاستخبارات الأوكرانية معدات تعدين كهربائية كان قد أبرم العقود لشرائها عام 2018 مع أحد المعامل الأوكرانية.
وأكّد أنّ المعدات ملكاً قانونياً له، ومصادرتها من قبل الحكومة الأوكرانية عمل سياسي وكيدي ضمن إطار محاصرة سوريا.
وأوضح خالد أنّه “يستعد لاستلام معداته بعد أن حرر الجيش الروسي المنطقة التي كانت الاستخبارات الأوكرانية قد نقلتها إليها بهدف سرقتها، وينتظر الحصول على استثناء من الحكومة الروسية التي أصدرت قراراً مطلع العام الحالي يمنع تصدير أي معدات تعمل على الكهرباء من أراضيها”.
تابعنا عبر فيسبوك
وأشار إلى أنّ الإدارة المدنية والعسكرية الروسية أولت الكثير من الاهتمام من أجل حماية معداته والتأكد من تسليمها له كاملة، خاصة أنه يمتلك كل الأوراق الرسمية التي تثبت حقه القانوني بها.
وعن تفاصيل الحادثة، بيّن رجل الأعمال السوري أنّ الأوراق كلها نظامية بإشراف الجمارك التي كشفت على المعدات وتم تحميلها على الشاحنات بحضور مشرف على العملية، لكن دورية حكومية أوكرانية اعترضتهم، وأجبروا الشاحنات على العودة وقاموا بحجزها مع المعدات ثلاثة أيام متتالية، وبعدها أحضروا الروافع وأنزلوا حمولتها من المعدات إلى المستودع وختموه بالشمع الأحمر ولم نعد قادرين على القيام بأي شيء.
وأضاف أنّ “نيتهم كانت سرقة المعدات، لأنهم لاحقاً نقلوا المعدات إلى مكان ظنوا أنه مجهول بالنسبة لنا وربما أرادوا إخفاءها أو سرقتها، لكن هناك من كان يتبع الشاحنات، وقد حرر الجيش الروسي أخيراً منطقة زابوروجيه وأصبحت تحت سيطرته”.
وشرح أنّه “تلقى اتصالاً هاتفياً من الإدارة المدنية العسكرية الروسية في منطقة زابوروجيه وأخبروه أنّهم وجدوا المعدات والعقود الموقعة باسمه وطلبوا منه التواصل معهم لإيصالها إلى مناطق آمنة، وشعر بالفرق الشاسع بين الوعي الروسي والهمجية الأوكرانية في التعاطي”.
وختم خالد حديثه بالقول “إن الإشكالية الوحيدة الآن تكمن في أن “المصنع” كان في أوكرانيا وفي المنطقة التي أصبحت اليوم أراضي روسية، وفي بداية العام 2023 أصدر رئيس الوزراء الروسي قرارا يمنع إخراج أو تصدير أي معدات تعمل على الكهرباء من روسيا، وبالتالي نحن نعمل على معالجة الوضع بالحصول على الاستثناء لوصول المعدات إلى سوريا قريبا”.