بعد انخفاضها بنسبة 6.6%.. صادرات بريطانيا تحتل المركز الأسوأ!

احتلت بريطانيا المرتبة الثانية بعد اليابان في لائحة أسوأ سجل صادرات في الدول السبع، وسط مطالبة عمالقة صناعة السيارات الإنكليز بإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وكشفت صحيفة “ذا غارديان” أنّ بريطانيا عانت من أسوأ سجل للصادرات في مجموعة السبع على مدى العقد الماضي”، وفقاً لتحليل جديد.

تابعنا عبر فيسبوك

وأشارت الصحيفة إلى أنّه “من المرجح أن يزيد هذا التحليل من الضغط على الحكومة البريطانية لإعادة النظر في اتفاقيتها التجارية المصاحبة لخروجها من الاتحاد الأوروبي”.

وظلّ نمو صادرات المملكة بطيئاً، في وقت عانت الشركات التي تتاجر مع الاتحاد الأوروبي من الإجراءات الروتينية، والتكاليف الإضافية نتيجة خروج البلاد من الكتلة، على الرغم من تعافي معظم الاقتصادات السبعة الرئيسية الأخرى من تأثيرات ركود فترة فيروس كورونا.

وبلغت قيمة صادرات السلع والخدمات في بريطانيا 3 مليار جنيه إسترليني عام 2012، وارتفعت بنسبة 6% فقط لتصل 862.6 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2021.

وفي المقابل، سجلت كل من كندا (10.2%) وفرنسا (16.1%) وألمانيا (22.7%) وإيطاليا (15.9%) والولايات المتحدة (13.8%).

أما اليابان، فقد سجلت نتائج أسوأ من المملكة المتحدة، إذ ارتفعت قيمة التجارة فيها بمقدار 0.5% فقط، من 912.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2012 إلى 917.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.

وفي الفترة الأخيرة، أخبرت 3 من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، “فوكسهول وجاكوار لاند روفر وفورد”، الحكومة البريطانية أنها بحاجة إلى إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لتغيير قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية استمرار الضعف في التجارة الإجمالية في بريطانيا خلال العامين المقبلين، مع انخفاض حجم الصادرات بنسبة 6.6% في عام 2023 وبنسبة 0.3% في عام 2024.

وحذّرت الهيئة الدولية في وقت سابق من المخاطر المتزايدة للهبوط الحاد للدول المتقدمة، مؤكدةً أنّ “المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ستتأثران بشكلٍ خاص بارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع التضخم”.

وتأثّرت مستويات المعيشة في بريطانيا بارتفاع التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1%، في تشرين الأول الفائت.

شاهد أيضاً بعد هبوطها إلى مستوى قياسي جديد.. هل تنقذ الحكومة الجديدة الليرة التركية؟