زيادة الرواتب المرتقبة.. كم يحتاج الموّظف حتى يؤّمن احتياجاته الأساسية فقط ؟!

خاص – إيفا الصائغ

تداول السوريون في الآونة الأخيرة أنباء حول زيادة مقبلة على الدخول، تتراوح بين الـ100% و300%، وفق الأقاويل الشائعة.

وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي كشفت لـ”كيو بزنس”، أن الرواتب والأجور يجب أن تؤمن مستوى معقول لمعيشة السوريين، و أن تكون قادرة على تلبية المتطلبات الرئيسية لحياتهم على الأقل.

تابعونا عبر الفيسبوك

وحسب دراسات اقتصادية أجريت في سوريا، فإن الراتب يجب أن يكون بحدود مليون ونصف، وفق الأسعار الحالية، ليتمكن من تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص. حسب ما ذكرت وزيرة الاقتصاد.

عاصي أضافت أن زيادة الرواتب كإجراء منفرد، غالباً لا تؤدي إلى التّحسن المطلوب في مستوى المعيشة للسوريين، فيجب أن تترافق بإجراءات للسيطرة على التضخم وتخفيض معدله وتثبيت سعر الصرف بشكل حقيقي غير إداري.

وذكرت عاصي مثالاً كدليل على صحة نظريتها، قائلة: “قبل زيادة الرواتب لعام 2021 كانت الرواتب الشهرية تعادل 40 إلى 50 دولار، وبعد الزيادة وبفعل ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي، انخفضت قيمة الليرة السورية وارتفعت الأسعار لكل السلع، أي أنه فعليا تراجعت القدرة الشرائية للرواتب، سواء بالمقارنة مع سعر صرف الليرة السورية، أو مع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

لذلك ولتحسين حقيقي في مستوى معيشة السوريين، تؤكد عاصي، أنه لا بد من اتخاذ مجموعة إجراءات تهدف إلى كبح جماح التضخم، والسيطرة على سعر الصرف، إضافة إلى زيادة الإنفاق العام لا سيما الاستثماري، وزيادة فرص العمل للحد من البطالة، وهذا كله مرهون بزيادة الإنتاج بكل أنواعه الزراعي والصناعي والخدمي، الذي يستلزم مزيد من المرونة والتسهيلات للمنشآت الإنتاجية وتبّني قاعدة “دعه يعمل .. دعه يمر”.

ولدى سؤالها عن كيفية تأثير الزيادة (في حال حصلت) على عجلة الاقتصاد في سوريا، أجابت الوزيرة، بأنه المفروض أن الزيادة على الرواتب والأجور سترفع القدرة على الاستهلاك، أي سيزيد الاستهلاك العام، وبما أن إجمالي الاستهلاك العام هو رقم أساسي في حساب الناتج المحلي الإجمالي، نظرياً، يجب أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بزيادة حجم الاستهلاك العام الناجمة عن الزيادة، واقتصادياً معروف بأن زيادة حجم الاستهلاك تشجع على ارتفاع مستويات الإنتاج.

“المفروض أن يتحسن الواقع المعيشي، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو تراجع وتضاؤل القدرة على الاستهلاك بسبب ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع الرواتب ليس إلا ارتفاع اسمي أو رقمي أما بشكل حقيقي اليوم”.

تضيف عاصي، أن ما نشهده اليوم هو فجوة عميقة جداً بين الراتب وقدرته على تأمين المتطلبات الأساسية والضرورية للفرد وليس العائلة، وهذا يسّبب ويزيد حالة ضعف الوظيفة العامة، مما يؤثر سلباً على مؤسسات الدولة وقدرتها على القيام بأدوارها المنوطة بها.

شاهد أيضاً خطأ طبي جديد يودي بحياة طفل في اللاذقية.. إليكم التفاصيل ؟!