تجميد أصول 5 بنوك لبنانية
كشفت وثيقة قضائية أن القاضية اللبنانية، غادة عون، جمدت أصول خمسة بنوك كبرى في البلاد، وأعضاء مجالس إدارتها، بينما تجري تحقيقاً في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.
وينطبق قرار تجميد الأصول بحق “بنك بيروت” و”بنك عوده” و”بنك سوسيتيه جنرال” في لبنان و”بنك بلوم” و”بنك ميد” على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس إدارتها، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء.
وقالت القاضية عون لـ”رويترز” إنها «أصدرت، الخميس الماضي، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة، كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق».
وأشارت الوكالة إلى أن «القاضية لم توجه حتى الآن اتهامات إلى أي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة».
ويأتي قرار عون بناءً على شكوى قضائية تم تقديمها في وقت سابق من قبل مجموعة من المواطنين.
وأصدرت عون، في 11 من كانون الثاني، مذكرة منع سفر، بحراً وجواً وبراً، بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بناءً على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.
تابعونا عبر فيسبوك
من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إن «قرار القاضية عون “يفتقر إلى السند القانوني” وسيزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد، الذي أُصيب بالشلل بالفعل جراء الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.
ورفض كل من رئيسة مجلس إدارة “بنك ميد”، ريا الحسن، ورئيس مجلس إدارة “بنك بلوم”، سعد الأزهري، ومتحدث باسم “بنك عوده” التعليق على القرار، بحسب الوكالة.
كما لم يرد “بنك بيروت” ولا “بنك سوسيتيه جنرال” في لبنان بعد على طلبات للتعليق.
وفي آذار 2020، أعلن مصدر قضائي تجميد أصول 20 مصرفاً لبنانياً، على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الذين سبقا القرار.
وتفرض المصارف اللبنانية قيوداً على عمليات سحب الأموال، وتجمد الودائع بسبب نقص السيولة.
شاهد أيضاً: مواصفات جديدة للبهارات والتوابل السورية
