خبير اقتصادي يكشف: “هذا القرار سارع بانهيار سعر الصرف ؟!”
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن “قرار المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات من أجل ترشيد الإستهلاك لم يحقق غايته بعد 3 سنوات من إصداره وكان السبب بإحداث خلل بالتوازن التجاري بالسوق وبفقدان الكثير من البضائع والمواد الأولية الضرورية بالأسواق للكثير من الصناعات الوطنية وأحد أسباب إغلاق الكثير من الأعمال التجارية والصناعية وزيادة البطالة ومعه المزيد من تراجع الإنتاج وانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار”.
“خزام”وعبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” قال إنه “لا يجب إصدار قرار بمنع إستيراد سلعة معينة لحماية البديل المصنع وطنياً ولا حتى لترشيد الإستهلاك للحفاظ على العملة الصعبة لعدة اسباب أولها ان غياب عنصر المنافسة يجعل البديل المنتج الوطني ليس بالجودة المطلوبة وإنقطاع الدخل لعدد كبير من الذين يعملون بتسويق هذا الصنف الممنوع استيراده”.
تابعنا عبر فيسبوك
وتابع: “يجب منع إستيراد أي سلعة هو إشارة الإنطلاق لإرتفاع أسعار البضاعة المستوردة الموجودة في المستودعات وارتفاع أسعار البضاعة الوطنية نفسها التي لم ترتفع أي تكاليف لإنتاجها”.
وأضاف “حرمان الخزينة العامة من رسوم الإستيراد و حرمان وزارة المالية من ضريبة الدخل ومن الممكن أن تقوم الدولة المصدرة لتلك المستوردات بإتخاذ إجراءات مماثلة لبضاعتنا الوطنية من مبدأ المعاملة بالمثل وما لهذا القرار من أضرار كبيرة بتوقف الصادرات الوطنية لتلك الدولة”.
واقتراح حل بديل بإصدار قرار بزيادة الرسوم الجمركية ولو كان ذلك للضعف وإنشاء صندوق خاص من هذه الزيادة المقبوضة في الرسوم الجمركية لدعم التوسع الصناعي للمعامل الوطنية التي تنتج نفس الصنف البديل للمستورد بتقديم تسهيلات مالية أو إعفاءات ضريبية.
شاهد أيضاً: الليرة السورية تتحسّن مع اقتراب عيد الأضحى.. لعدة أسباب ؟
