خبيرة اقتصادية تكشف: هذه الشراكة في سوريا ستهدد الأمن القومي !

تساءلت الخبيرة الاقتصادية في سوريا الدكتورة رشا سيبروب “هل يلتزم القائمون على إدراة المؤسسات والمرافق العامة (التي هي ملكية عامة) بالقوانين؟! ومن يقوم بحماية أموال الشعب في حال سوء إدارتها؟”.

سيروب قالت في منشور لها على فيسبوك إن بناء على ما أثير حول موضوع عقد التشاركية في مطار دمشق الدولي، نوضح ما يلي أن موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية (وليس مطار دمشق الدولي)، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فالخطوط الجوية السورية هي المؤسسة -التي تقوم إلى جانب نقل الركاب والبضائع عبر أسطولها الجوي- لها حصرية تقديم جميع الخدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط في المطارات المدنية السورية (كتموين الطائرات، استقبال الركاب، وصيانة الطائرات، وجميع الخدمات الأرضية)، أي ليس فقط مطار دمشق الدولي، بل الموضوع يمتد إلى جميع المطارات السورية (مطار الباسل في اللاذقية، و مطار القامشلي في محافظة الحسكة، ومطار حلب الدولي، إضافة إلى مطار دمشق الدولي). علماً أن جزء من المطارات المدنية هي مطارات عسكرية أيضاً”.

تابعونا عبر الفيسبوك

وأضافت إنه في “حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، هذا يعني: نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات السورية من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى (إدارة واستثمار)، وهذا النوع من المرافق عندما يستثمر من جهات خاصة (قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري) يهدد #الأمن_القومي، هذا الكلام ليس شعاراً اشتراكياً مبني على ذهنية إيديولوجية نمطية. ففي العام 2006 رفض الكونجرس الأمريكي (الليبرالي) عرض شركة موانئ دبي العالمية لإدارة موانئ أمريكية، والسبب (أنه يعرض الولايات المتحدة للخطر ويهدد أمنها القومي). علماً أن دبي حليف قوي للولايات المتحدة”.

وأردف إن “التشاركية المزعومة جاءت تحت مسمى (استثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية)، ولم يذكر كلمة التشاركية صراحة، لأن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات الواضحة والواردة ضمن القانون 5 لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمار مع قطاع خاص دون استدراج عروض أي عن طريق المناقصة (بمعنى لا يجوز إجراء أي تعاقد مباشر أو عقود بالتراضي كما هو مطبق في قانون العقود الموحد 51 لعام 2004)، إلا إن رغبت وزارة النقل والسورية للطيران تجاوز القانون”.

وتابعت إنه “باعتبار أن المنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة إدراتها لصالح مجموع الشعب…. (المادة 14 دستور سورية 2012). نحن (الشعب) بانتظار أن نسمع ونقرأ الالتزام بإجراءات وأساليب التعاقد الواردة في القانون 5 لعام 2016، خاصة الطريقة الأولى التي تقوم على ثلاث مراحل، وهي: التأهل الأولي والعرض والتعاقد”.

وكتبت إن “تطبيق البند (4) يعني باختصار، أن تكون فكرة نقل إدارة القطاع العام إلى شريك خاص (تحت أي مسمى أو صيغة استثمارية) يتطب موافقة مجلس التشاركية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء على المشروعات التي يمكن تشميلها بقانون التشاركية. وأيضاً يجب أن يكون مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي قد قام بدراسة المشاريع المقترحة للتشاركية وإبداء الرأي حول جدواها.

وختمت إن “التأهيل الأولي: يعني التحقق من أن الشركات (الأشخاص) الراغبين في إدارة المرافق العامة، مؤهلين لتقديم العروض، من حيث الخبرات السابقة في ذات المجال، لديهم الكفاءة المالية والفنية الموارد البشرية والتقنيات المتاحة،
والعرض: أي الإعلان عن المشروع واستدراج العروض من قبل العارضين المؤهلين في الفقرة السابقة، والتعاقد: بعد تفاوض الجهة العامة مع العارض الفائز، يتم التوصل إلى صيغة عقد التشاركية تعرض عن طريق مكتب التشاركية على مجلس التشاركية للمصادقة”.

شاهد أيضاً: وصل لـ10 ألاف ليرة سورية.. ألواح الثلج لم تسلم من ارتفاع الأسعار