شروط شراء الأجانب للعقارات في مصر

كشف مجلس الوزراء المصري، عن إجراء تعديل تشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، وفقاً لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف زيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.

بيان لمجلس الوزراء المصري، قال إن “التعديل التشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، سواء كانت مبنية أو أرض فضاء، بغرض السكنى، بشرط أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة، عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك بالكامل للدولة”.

تابعونا عبر فيسبوك

وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أقر في آيار الماضي، عدة قرارات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد التي تواجه صعوبات في توفر العملة الصعبة.

ومن بين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، السماح لغير المصريين بتملك عدد لا محدود من العقارات في مصر، بعد أن كان مسموح فقط بتملك عقارين اثنين، في مدينتين مختلفتين.

وتحاول مصر تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد أن أثرت الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي سلباً على قطاع السياحة ورفع أسعار السلع الأولية ودفع مستثمرين أجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 % منذ شباط 2022، ووعدت بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول الماضي.

شاهد أيضاً: تراجع جماعي للعملات الرقمية.. والبيتكوين تتصدر القائمة؟!