إعلامي سوري يهاجم الحكومة بسبب ملف الاستثمار ؟ّ!
هاجم الإعلامي نزار الفرا الحكومة السورية منتقداً تعاملها مع ملف الاستثمار في سوريا، حيث لفت إلى أن الحكومة تدعو رجال أعمال من خارج البلد للاستثمار، في حين أنها لا توفر البيئة الاستثمارية المناسبة للسوريين.
تابعونا عبر الفيسبوك
وقال الفرا في منشور له على فيسبوك جاء بمناسبة انعقاد ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني: ” بكامل الجدية؛ تذهب الحكومة السورية إلى رجال الأعمال والمستثمرين العُمانيين من خلال ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني في مسقط، لتدعوهم إلى الاستثمار في الاقتصاد السوري، في الوقت الذي يهرب ما بقي من مستثمرين سوريين إلى خارج البلاد لغياب أدنى مقومات المناخ الاستثماري الحقيقي والملائم للأعمال”.
الفرا طرح أسئلة منطقية مثل، هل استطاعت الحكومة السورية تأمين متطلبات الاستثمار الوطني أولاً قبل أن تؤمن متطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وهل استطاعت الحكومة السورية إعادة المستثمرين السوريين الذين غادروا البلاد قبل أن تدعو المستثمرين العرب إلى الاستثمار؟
ووصف الفرا موقف الحكومة بالغريب والمتناقض تجاه دعوة المستثمرين العرب للعمل في الاقتصاد، مرجعاً ذلك لعدة أسباب:
أولاً: يبحث المستمر دائماً عن حالة من الاستقرار الاقتصادي أقلها هو استقرار سعر الصرف، وهذا مالم تستطع الحكومة السورية تأمينه حتى الآن لا للمستثمر الوطني ولا للمستثمر الأجنبي.
ثانياً: يبحث المستثمر دائماً عن سوق داخلية لديها قوة شرائية كافية وقادرة على شراء منتجاته، وهذا مالم توفره الحكومة أبداً، فتدهور القوة الشرائية للمستهلك السوري مستمرة وهي في حالة تراجع دائم.
ثالثاً: يبحث المستثمر دائماً عن استقرار أسعار حوامل الطاقة أولاً واستقرار تدفقها ثانياً وهذا مالم تستطع الحكومة السورية توفيره حتى الآن، فأسعار حوامل الطاقة في صعود مستمر وتدفقها مرتبط بظروف اقتصادية وسياسية خارجية.
رابعاً: يبحث المستثمر دائماً عن بيئة أداء أعمال نزيهة وشفافة وعادلة وقليلة التكلفة وخالية من الفساد وهذا ما لا يتوفر في الاقتصاد السوري حتى الآن.
خامساً: يبحث المستثمر الخارجي دائماً عن شفافية السياسة العامة وعن مدى حوكمة الإدارة العامة وعن غياب الشبكات الضاغطة على القرار الاقتصادي وهذا ما لا يتوفر في الاقتصاد السوري حتى الآن.
سادساً: سوف يقارن المستثمر الخارجي بين كل ما سبق في الاقتصاد السوري وأي اقتصاد آخر ليستنتج أن الحكومة السورية سوف تقدم له الحدود الدنيا من بيئة الاستثمار في حين ستقدم له أي دولة أخرى ظروف استثمار بجودة وكفاءة كبيرة.
وختم الإعلامي منشوره بالقول “إن المستثمر الحقيقي يبحث عن استقرار الاقتصاد الكلي والسوق الكبيرة والمستقرة وبيئة الأعمال النزيهة” وعدم وجود الفساد وغيرها من العوامل الأكثر أهمية مما يتضمنه قانون الاستثمار”.
شاهد أيضاً مع بدء الموسم السياحي.. إعادة تأهيل الطرق الأكثر تضرراً في حمص ؟!
