الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقاً مع تونس بخصوص “المهاجرين غير الشرعيين” ؟!
أبرم الاتحاد الأوروبي أمس الأحد اتفاق “شراكة استراتيجية” مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن شأنه أن يساعد في مكافحة “مهربي البشر”.
وأصدرت الرئاسة التونسية بياناً أكدت فيه أن رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حضرا حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وكتب روته على تويتر “تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود، وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية، لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية”.
ولم تذكر الرئاسة التونسية تفاصيل عن “الشراكة الاستراتيجية”.
تابعونا عبر فيسبوك
إلا أن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، كانت قد ذكرت الجمعة الماضية، أن الاتحاد الأوروبي كان قد عرض “شراكة إجمالية” مع تونس في زيارة في 11 حزيران الماضي، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.
وتهدف الاتفاقية منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافحة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.
لكن هذه الشراكة تعرضت لانتقادات شديدة من قبل منظمات غير حكومية، بسبب معاملة السلطات التونسية للمهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي مطلع تموز الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية وفقاً لمنظمات غير حكومية.
والجدير ذكره أن محافظة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسيّة، تعتبر نقطة انطلاق لعدد كبير من عمليّات العبور غير القانونيّة لمهاجرين نحو السواحل الإيطاليّة.
وتبعد بعض السواحل التونسيّة أقلّ من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطاليّة.
شاهد أيضاً : بوتين يسخر من سياسي أوروبا ؟!
