سوريا وصلت إلى اقتصاد الفوضى ؟!

نور ملحم: قرابة 12 عاماً وتعيش سوريا حالة حرب يومية من جميع النواحي من أهمها الحرب الاقتصادية، وخلال هذه الفترة كل شيء قد تغير في البلاد خصوصاً التناسب بين الرواتب والاسعار في السوق.

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الضاهر مدرس في جامعة تشرين إلى أن سوريا وصلت إلى اقتصاد الفوضى، الذي هو مزيج من عدة اقتصادات أهمها الاقتصاد الجرمي الذي يرتكز اساسا على الحروب، ومن ثم اقتصاد الفساد الذي ينشأ على يد رجال الاعمال الفاسدين وبعض المسؤولين الذين يسهلون لهم اعمالهم.

لافتاً في تصريح لـ ” كيو بزنيس ” إلى أن الاقتصاد السوري في مرحلة التدهور نحو الهاوية، حيث خسرت الليرة السورية أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مما خفض من القوة الشرائية للمواطنين السوريين الذين يحصلون على دخول ثابتة فالأجور لا تقترب من تغطية تكاليف المعيشة، وعليه فإن معظم الناس “يعيشون على التحويلات، ويعيشون على وظيفتين أو ثلاث وظائف وعلى المساعدات الإنسانية التي تسرق نصفها من قبل القائمين على التوزيع.

تابعونا عبر فيسبوك

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن 75 في المائة من المشاريع الصناعة الصغيرة ونصف عدد الشركات الخدمية الموجودة في العاصمة السورية دمشق وضواحيها قد أغلقت أبوابها خلال الشهر الحالي ما أدى إلى إعاقة النمو والتنمية في سوريا، فضلا عن المحاولات الحثيثة التي نبذلها للحاق بركب باقي بلدان الإقليم”.

بحسب الضاهر، فأن اقتصاد الفوضى يؤدي بطبيعة الحال الى عدة أزمات أهمها التضخم الكبير، واتساع البطالة وانهيار الطبقة الوسطى، وانتشرت الديماغوجية السياسية وسيطر فاسدون على قطاعات عدة، ونحن اليوم نلاحظ الفساد في البلاد متفشٍ ضمن أطر وسقوف معينة وضوابط كما ارتعفت نسبة الفقر إلى 90%، فالمسؤولين على القرار الاقتصادي في البلد يصدر قوانين وقرارات يعاقب بها الناس ويخلقون حالة من البطالة والفقر في البلاد.

شاهد أيضاً: محامي لـ “كيوستريت”: في هذه الحالة يمكن حجب الثقة على حكومة عرنوس ؟!