الاقتصاد السوري.. هل انتهت حلول الأرض ؟!
خاص – إيفا الصائغ
تدخل سوريا في نفق أزمة اقتصادية حادة، يصعب الخروج منها، في ظل السياسات المالية والاقتصادية الراهنة التي يعتمدها صنّاع القرار، والتي تعتمد الحلول العشوائية والآنية، دون وضع خطط استراتيجية. وفق خبراء.
الخبير الاقتصادي علاء الأصفري تحدث لـ”كيو بزنس” حول أسباب الأزمة، معتبراً أن سوريا اليوم “تدفع ثمن اقتصادات سياسية فاشلة منذ أكثر من 12 عاماً”.
تابعونا عبر الفيسبوك
الأصفري فنّد أسباب الأزمة بشكل عميق ومبّسط، وأشار إلى العديد من الخطوات الاقتصادية التي اتُخذت، وكانت خاطئة برأيه:
المركزي طرح شرائح دولارية إلى السوق ثم تلقفها التجار والمضاربين، فلم يستفيد منها شيئاً، “هل هذا معقول”!
حصل هدر شديد وغير منطقي في كثير من النواحي.
تم اتباع سياسة الكبح في الاقتصاد السوري، حتى لا يكون هناك تضخم لليرة السورية، لكن هذا الموضوع “فشل”، وأصبح هناك ركود في الإنتاج، فوصلنا لمرحلة “التضخم الركودي”.
وأوضح الأصفري هذه النقطة قائلاً “الكبح الذي تم وضعه على المستوردات، سيما المواد الأولية، أدى إلى توقف الإنتاج ورفع نسبة البطالة بين الشباب”.
يضاف إلى كل هذا الفساد والبيروقراطية والقرارات الارتجالية التي تتخذ كل يوم، “فتحولت الحكومة إلى حكومة جباية فقط” وبقيت هكذا حتى هذه اللحظة.
يتابع، لم يتم توجيه رأس المال الخاص إلى المشاريع الإنتاجية، بقدر ما تم توجيهه للمشاريع السياحية، وبناء القصور والفلل إلى التجار والمتنفذين الجدد.
يضاف إلى هذا هجرة رؤوس الأموال بشكل غير شرعي، والذي قّدر بأكثر من 200 مليار دولار منذ بداية الأزمة، منها 70 مليار دولار “ذهبت هباء في البنوك اللبنانية”.
كل هذا أدى بالنتيجة إلى انكماش كبير في الاقتصاد السوري، وفق رأي الخبير الاقتصادي، وأدى إلى نزيف حاد أخّل بشكل كبير بالتوازن بين الليرة السورية والعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.
بالإضافة إلى تضخم معيشي هائل وعجز بنسبة 93% من الشعب السوري عن سداد حاجاته المعيشية الأساسية، وتحول فوق ال90% من السوريين إلى ما دون خط الفقر.
وعن الحلول قال الأصفري إننا لن ننتظر حلول السماء، لكن يجب أن نبدأ فوراً بإزالة القيود على الإنتاج، وتقنين حالة تجريم التعامل بالدولار، حيث يجب أن تقتصر عقوباته على المضاربين.
كما يجب أن تؤمن بيئة خصبة للاستثمار في سوريا.
ومن الحلول التي اقترحها الخبير الاقتصادي، إنشاء صناديق سيادية بالدولار في سوريا، تضمن للأفراد السوريين في الداخل أو الخارج سحب ودائعهم متى يشاؤون بالدولار.. “هذا يعزز من الثقة ويدفع إلى إيداع الدولار “المُخبأ” في المصارف والبنوك، ويؤدي إلى توفر مخزونات هائلة من الدولار بيد الدولة السورية.
الأصفري تطرق إلى زيادة الرواتب قائلاً: “أي زيادة في الرواتب سوف يبتلعها التضخم من جديد”.
مضيفاً “زيادة الرواتب يجب أن تكون كحد أدنى 500%، وهذا أعتقد عملية مستحيلة، سوف تؤدي إلى مزيد من الانهيارات بالليرة السورية، هذ اذا استطعنا توفير التمويل اللازم للزيادة.
ويختم الأصفري بالقول “إن الحل الأفضل هو أن يكون هناك محاولات شديدة وشرسة لتقوية الليرة السورية أمام الدولار، تنعكس إيجاباً على الشرائح الإجتماعية، وعلى التصدير، فالتصدير أيضاً من شأنه إدخال قطع أجنبي ويساهم في حصول توازن بين القطع الأجنبي والليرة”.
كما أن الحل في وضع خطط استراتيجية حقيقية، وتقليل الهدر، والتعامل السَلس مع العملات الأجنبية، ما سيؤدي حتماً إلى زيادة الثقة بالليرة السورية، وتثبيت وضعها بطريقة جيدة “بما يخّفض قيمتها لأقل من 3000 للدولار الواحد”.
شاهد أيضاً ارتفعت بنسبة 30%.. أسعار السمك في طرطوس “تفوق الخيال” ؟!
