الاقتصاد ترد.. هل منعت سوريا دخول البضائع الأردنية إلى أراضيها؟؟
بيّنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنّ “سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل عليها الوزارة، والتي فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، وحتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية”، وذلك ردّاً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع الجانب السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا رغم إعادة فتح معبر “نصيب” الحدودي.
تابعنا عبر فيسبوك
وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أية دولة بعينها بما فيها الأردن، وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب وتداعياتها والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق والتي استدعت انتهاج هذه السياسة.
وفي سياق هذا الإيضاح الذي كانت قد بينته الوزارة مسبقاً، فإنّها تتواصل مع الجانب الأردني الشقيق للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه من الدول مقابل السماح بدخولها الأخرى، ولاسيما أنّ هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي وبالتالي الجدوى المحققة له على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت، “نحن حريصون على ألا تشكل المنتجات السورية التي تورد إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، ولكن هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافي منها في الاْردن”.
شاهد أيضاً الارتفاع بين ساعة وأخرى.. أسعار الفروج تواصل الارتفاع في أسواق حمص ؟!
