ماذا ينتظر الأسواق الأمريكية بعد خفض التصنيف الائتماني ؟!

سبّب خفض تصنيف أمريكا الائتماني للمرة الثانية في تاريخها صدمةً للأمريكيين، لتنضم لسلسلة من الدول التي تم خفض تصنيفها الائتماني مؤخراً، وسط تساؤلات حول تأثير ذلك على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

جردت وكالة “فيتش” الولايات المتحدة من تصنيفها في الدرجة الأولى للائتمان السيادي، يوم 1 آب 2023، لتكرر بذلك الخطوة التي اتخذتها وكالة “إس أند بي غلوبال” للتصنيف الائتماني قبل أكثر من عقدٍ كامل.

وأشارت السوابق التاريخية إلى أنّ تأثير ذلك على الأسواق المالية قد يكون قصير الأجل، رغم أنّ الخطوة قد تصبح وقوداً للمزيد من المعارك السياسية، حسبما ورد في تقرير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

تابعنا عبر فيسبوك

وكشفت وكالة “فيتش” أنّ خفض تصنيف أمريكا الائتماني بدرجةٍ واحدة، ليصل إلى “AA+” يعكس تآكل الحوكمة في البلاد، وهو الأمر الذي “يتجلّى في تكرار مواجهات سقف الدين والقرارات التي يجري تمريرها في اللحظات الأخيرة”، ويرجع السبب إلى أنّ الولايات المتحدة تواجه احتمالية التخلف عن سداد الديون كل بضع سنوات، نتيجة سياسة صنعتها بنفسها.

وأضافت أنّ القانون الصادر عام 1917 أدى إلى فرض حدٍّ دولاري إجمالي ثابت على الاقتراض-أي سقف الدين-ولا يمكن رفع ذلك الحد سوى بالاتفاق بين الكونغرس والرئيس فحسب.

ويأتي تصنيف “AA+” في المرتبة الثانية بعد ” AAA” مباشرةً، ما يعني أنّ الولايات المتحدة لم تعد تمتلك ما تصفه وكالة فيتش بالتصنيف “الائتماني الأعلى جودة”.

وقالت “فيتش” إنّ تصنيف “AA” يدل على توقعات منخفضة للغاية بخطر التخلف عن السداد، وذلك مقارنةً بالمقترضين من أصحاب تصنيف AAA، وعلى نحوٍ مماثل، “لا يُمنح التصنيف الأعلى سوى في حالات القدرة القوية والاستثنائية على الوفاء بالالتزامات المالية، بينما يُشير تصنيف “AA” إلى قدرة قوية للغاية فحسب”.

وجعل هذا التخفيض في التصنيف الأسواق تشعر بالقلق حيال الاقتصاد الأمريكي، لكن التركيز ينصب على دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر شراسةً في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود، وذلك بهدف إخماد التضخم.

ومن هذا المنطلق، من المرجح أن تؤدي تحركات الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الضغط على أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من خفض “فيتش” تصنيف أمريكا الائتماني.

شاهد أيضاً أقل من المتوقع.. الطلب على الوظائف الأمريكية يتباطأ ؟!