الحكومة ومجلس الشعب يتقاسمان المسؤولية.. والسوريون بانتظار “الفرج”

بدأت ملامح “القادم الأسوأ” الذي ذكره رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب تتوضح مع انتهاء مناقشات اللجنة المشتركة بين مجلس الشعب والحكومة، التي تقرر تشكيلها في الجلسة الاستثنائية إياها، بهدف إعداد حزمة مقترحات «لتحسين الوضع المعيشي، وزيادة رواتب العاملين في الدولة وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف».

ووفقاً لمصادر اقتصادية، إنّ اللجنة وضعت مقترحات مطابقة لما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمام مجلس الشعب في 24 تموز الماضي، التي أقرّ فيها بكارثية الأوضاع المعيشية في سوريا وعدم امتلاك الحكومة هوامش التحرك المناسبة.

تابعنا عبر فيسبوك

وقالت المصادر إنّ نقاشات اللجنة تمحورت حول زيادة رواتب العاملين في الدولة، التي كانت أحد المطالب الأساسية لأعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الاستثنائية.

ولفتت إلى أنّ “القرارات الحكومية القريبة المتوقعة، ستكون برفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية، ما ينذر بمزيد من التدهور في الوضع المعيشي، وذلك لأن وقف تدهور الوضع المعيشي يتطلب إصلاحا للاقتصاد، وهذا غير ممكن في المرحلة الراهنة في سوريا”.

ويرى خبراء في الشأن الداخلي أنّ إصلاح الاقتصاد «عملية طويلة ومعقدة لم تعد تجدي معها الحلول الإسعافية»، مشيرين إلى “اتضاح أهداف الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب الشهر الماضي، وتم الترويج لها على أنها جلسة لحجب الثقة عن الحكومة”.

وأضافوا: «إن تشكيل اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس الشعب، لتخفيف أعباء القرارات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة وتقاسم المسؤولية عنها مع مجلس الشعب، لأن تداعيات قرار رفع الدعم أو رفع سعر أي مادة أساسية في ظل التدهور المعيشي ستكون كارثية ولن تتحملها الحكومة وحدها».

تابعنا عبر فيسبوك

وفي ذات السياق، كشف عضو مجلس الشعب صفوان قربي، أن الحكومة ستتخذ سلسلة إجراءات وقرارات «جريئة» تصدر تباعا، منها رفع رواتب العاملين في الدولة، بالتوازي مع تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عن البنزين، ورفع سعر الخبز.

كما أكّد قربي أن الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب «كانت للتهدئة والراحة النفسية للشارع»، خاصةً أنه لا يمكن إنكار أن الناس محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي غير السويّ، والإصرار على أخطاء اقتصادية وأنها «الممكن فقط».

وبدأت الحكومة السورية بتطبيق خطة رفع الدعم الحكومي، التي تشمل المواد الأساسية، مثل الأرز والسكر والخبز والغاز والبنزين والمازوت عبر البطاقة الإلكترونية، منذ شباط 2022، وتم استبعاد الكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة الدعم وشملت نحو 596628 عائلة حسب الأرقام الرسمية، الأمر الذي أدى إلى اتساع شريحة الفقراء التي تقدر الأمم المتحدة نسبتها، بأكثر من 85% من السوريين.

ويقدّر عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بأكثر من 12.1 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، حيث تعد سوريا من البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

وخلال الشهرين الماضيين تدهورت قيمة الليرة السورية على نحو متسارع، كما ارتفعت الأسعار على نحو جنوني، كما افتقدت العديد من المواد الأساسية، وضرب الشلل حركة الأسواق.

شاهد أيضاً نقطة إيجابية لرفع أسعار الأدوية في سوريا.. ما هي ؟!