في مواجهة “ريكو”.. المحكمة تحاكم “ترامب” بقانون “المافيا” ؟!

بات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحد الوجوه الدائمة لدى المحاكم، فمن تهمة إلى أخرى ذاع صيت هذا الرجل في أروقة المحاكم الأمريكية، لكن القضية الحالية هي الأكثر إثارة للجدل من حيث قانونها واعتباره رجل “مافيا” بحسب القانون الذي سيحاسب به هذه المرة.

إذ تستند المدعية العامة في ولاية جورجيا، إلى قانون يُستخدم تحديداً لـ”استهداف العصابات والمافيات”، في التهم الموجهة لترامب و18 آخرين، بينها “الابتزاز” وجرائم أخرى، سعياً لـ”قلب” نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية.

وتُعتبر هذه القضية، هي الرابعة التي توجه في أقل من ستة أشهر إلى الرئيس الأمريكي السابق، وسط حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة المقررة عام 2024.

وبالاعتماد على هذا القانون، تهدف المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، إلى إثبات أن ترامب وبعض كبار مسؤولي إدارته وشركائه شاركوا في مخطط غير قانوني منسق لمحاولة تخريب نتائج الانتخابات الرئاسية لولاية جورجيا في تلك الفترة.

تابعونا عبر فيسبوك 

وأمس الثلاثاء، أعلنت ويليس، أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني ومساعدون آخرون، حتى الـ 25 من الشهر الجاري، “لتسليم أنفسهم طوعاً” للسلطات.

وفي تعليقه على هذه الاتهامات، وصف ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، ما يجري بـ”الحملة الشعواء”، معتبراً الاتهامات “زائفة”.

وتساءل “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية” في إشارة للحملة الانتخابية.

وتضمنت لائحة الاتهام المؤلفة من 88 صفحة، 41 تهمة، من ضمنها الإدلاء بتصريحات كاذبة للمسؤولين والمشرعين، وترهيب موظف الانتخابات، وخلق وثائق انتخابية مزيفة، وخرق معدات الانتخابات بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى مزاعم السلوك غير القانوني.

كما تتضمن قائمة بالأفعال التي ارتكبها ترامب وشركاؤه لتعزيز المؤامرة الشاملة، إلى جانب الأفعال الفردية بما في ذلك المكالمات الهاتفية بين أفراد ترامب ومسؤولي الدولة.

و”ريكو” قانون اتحادي أقره الكونغرس الأمريكي عام 1970 لمكافحة الجريمة المنظمة والابتزاز.

وتم سن كل من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات لاستهداف الجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية، ولكن تم توسيع تركيزها منذ ذلك الحين إلى ما وراء “المافيا”، والأحكام تم استخدامها في مجموعة من الأنشطة غير القانونية والاختلاس وصولاً إلى الفساد.

وبموجب “ريكو” يمكن توجيه سلسلة من الأفعال الفردية كجزء من مؤامرة إجرامية أكبر.

ويعاقب القانون الذي اُستخدم لاحقا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لملاحقة زعماء “المافيا”، “مرتكبي جرائم الانتفاع غير المشروع أو من يحاول ارتكابها لصالح منظمة إجرامية”.

وفي حال إدانة ترامب، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ما يعني تهديد مشواره السياسي بل نهايته عند مفترق الطرق هذا.

وتم اتهام ترامب بارتكاب “جرائم” عديدة والتي تشمل بشكل أساسي التزوير، والإدلاء بأقوال كاذبة، وانتحال صفة موظف عام، والتأثير على الشهود، والتآمر.

لكن الاتهامات الموجهة بموجب “ريكو” تكمن في صميم لائحة الاتهام، والتي تقول إن ترامب و 18 شخصاً آخر “شكلوا منظمة إجرامية شارك أعضاؤها وشركاؤها في أنشطة إجرامية مختلفة”، كما أنه يمكن إدانة ترامب دون إثبات أنه أعطى أوامر لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، إذ يكفي أنه “تآمر” مع البقية لتحقيق هذا الأمر.

شاهد أيضاً : أثار غضب روسيا وأوكرانيا.. ماذا جاء في تصريح الناتو الأخير ؟!