العراق يطلب من الإنتربول اعتقال مسؤولين متورطين في “سرقة القرن” ؟!

قام الادّعاء العام في العراق بتوجيه 4 مذكرات إلى الشرطة الدولية، “الإنتربول”، من أجل اعتقال مسؤولين كبار في الحكومة العراقية السابقة، بموجب تهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية، والتي تعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن”.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأنّه “وفقاً للمذكرات الأربع، التي حملت توقيع رئيس الادّعاء العام، نجم عبد الله أحمد، بتاريخ 8 آب الحالي، فإنّ المتهمين هم رئيس جهاز الاستخبارات الوطني السابق، القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، ووزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه”.

وطلب رئيس الادعاء العام العراقي إلى الشرطة الدولية “تأييد الاستلام، وإشعاره في حال تمّ إلقاء القبض عليهم، ليتسنّى له توجيه إجراءاته وفقاً للقانون”.

تابعونا عبر فيسبوك

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأسبوع الفائت، التحرك من أجل تنظيم “إشارات حمراء” من “الإنتربول” بحق المطلوبين، وأشار إلى أنهم موجودون في عدد من الدول، منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكّد حنون أنّ “حصة المطلوب الواحد لا تقل عن 100 مليار دينار، أي نحو 77 مليون دولار”، كاشفاً أنّ عدد المتهمين “يزيد على 48 متهماً”.

وأوضح حنون لـ”رويترز” لاحقاً أنّ “رجل أعمال عراقياً يدعى نور زهير، هو أحد أبرز المشتبهين في القضية، واستعاد نحو 380 مليار دينار (292 مليون دولار) من الأموال المسروقة منذ إطلاق سراحه بكفالة في تشرين الثاني 2022”.

يُذكَر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، في كانون الثاني الماضي، “صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين” في الحكومة السابقة، فيما يتعلق بـ”سرقة القرن”.

شاهد أيضاً: الإدارة الأمريكية عاجزة عن سداد ديونها المتراكمة ؟!