خبير اقتصادي يهاجم الحكومة: مسؤولة عن الفشل الاقتصادي بشكل أساسي !
ينشغل السوريين بالحديث عن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة مساء أمس ومفادها إن الأخيرة “بدأت بالتخلي تدريجياً عن سياسة “الدعم الحكومي” وكان قد استهدف هذا الدعم منذ سنوات أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها السوريون بشكل يومي، من خبز ومحروقات بشتى أنواعها، لاسيما مادتي البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز.
الحديث عن “إجراء رفع الدعم الحكومي” ليس جديداً في سوريا، ورغم أن الإعلان عنه وقع كـ”الصدمة” على شرائح واسعة من السوريين، فالحكومة كانت قد مهددت منذ أسابيع خلال اجتماعاتها لهذه الخطوة بحجة “المصلحة العامة”.
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور “علي الأحمد” أن “رفع الدعم يجب أن يكون قبل الحرب عندما كان لدى خزينة الدولة احتياطي من العملات الأجنبية وكانت البلاد تنعم باستقرار اقتصادي”، لافتاً في تصريح لـ “كيو بزنس” إلى أن “الحكومة فشلت في مراقبة وتنفيذ آلية الدعم فانتشر الفساد وأصبح المواطن هو من يقوم بتمويل الدعم من طريق دفع الضرائب والحسومات التي أجبر عليها”.
وأضاف الخبير الاقتصادي إن “شكل الدعم الذي نفذ يخلق حالة فساد وكسل مجتمعي، وبدون وجود محاسبة لن يتوقف الهدر والفساد، فالحكومات المتتالية تعمل بنفس العقلية ونلاحظ على مدار السنوات إن المشاكل المتراكمة والأزمات الاقتصادية لم يتم حلها بشكل كامل بل جميع الجلول كانت آنية ما أدى إلى خلق نوع من تراكم الأزمات وتضاعفت آثارها المدمرة للاقتصاد، وطالما بقيت هذه الذهنية فإن أي خطة إصلاح اقتصادي هي مجرد كلام يتم تداوله من قبل الحكومة”.
تابعونا عبر الفيسبوك
وبحسب الأحمد، فإن “الاستمرار بالفشل ضمن الظروف الحالية ستكون نتائجه وخيمة وأكثر ضرراً وفي المحصلة تعمل على تراكم الأخطاء والمشاكل بحيث يصبح علاجها بعيد المنال طالما بقيت البنى الاقتصادية ذاتها، وطالما لم تتغير الفلسفة الاقتصادية التي تتمحور أساساً على فكرة بقاء الذات وليس تطويرها”.
وختم الأحمد حديثه بالقول “شكل الدعم الحكومي عند كل مأزق اقتصادي أو عجز مالي مكسر عصا على كاهل المواطنين تستخدمه الحكومة بطرق وبأساليب مختلف، فمثلاً خلال الضائقة الاقتصادية التي مرت بها سوريا في الثمانينات تم تخفيض الدعم تدريجياً عبر تخفيض نوعية السلع المدعومة “الشاي والسكر والأرز”، حتى حذف بعضها من قائمة الدعم “الشاي”، وتقليل الكمية المدعومة من السكر والأرز للفرد، وتخفيض الدعم عن استهلاك الخبز والكهرباء والمحروقات برفع أسعارها عند كل زيادة لمرتبات العاملين في الدولة “زيادات تضخمية”.
وتكرر المشهد نفسه في التسعينيات وسط الهدر والفساد الكامل، حيث تجد المحروقات المدعومة تباع في السوق السوداء بضع السعر والأرز والسكر المدعوم على البسطات، اليوم تتبع الحكومة السورية نفس الأسلوب والطريقة وفق آلية تقوم على ربط المجتمع، اقتصادياً وفق احتياجاتهم لتبقى المسيطر الأول.
شاهد أيضاً: بالأرقام.. كم بلغت تكلفة زيادة الرواتب في سوريا ؟!
