عجز الميزانية في الولايات المتحدة.. قنبلة موقوتة على وشك الانفجار ؟!

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أنّ “عجز الميزانية الأمريكية ينفجر بصورة غير مسبوقة”، مشيرةً إلى حرص المسؤولين الأمريكيين، أكثر من أي وقت مضى، على تغذية الاقتصاد بأموال الحكومة، وهو ما يساعد في رفع تكاليف الاقتراض.

ورجّحت الوكالة أن يبقي هذا الأمر تكاليف الاقتراض مرتفعةً لمدة طويلة بعد انتهاء حالة الطوارئ بفعل التضخم، لافتةً إلى ضخامة ضخ النقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما وصفته الوكالة بأنّه “انحراف لا يحدث لمرة واحدة فقط”.

وبحسب الوكالة، فإنّ التوقعات بشأن الميزانية الفدرالية حالياً غير مسبوقة، فعلى الرغم من أنّ الاقتصاد يبدو بحالة جيدة، إلا أنّ العجز طويل الأمد، وكبير بحجم الأزمة.

ويجعل هذا الأمر المستثمرين “غير مرتاحين”، كما يتضح من ارتفاع العائدات على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، إلى ما يزيد عن 4.3% هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوياتها منذ 2007، وفقاً لـ”بلومبرغ”.

بالتزامن، ترتفع تكاليف الاقتراض، وقد ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً، إلى ما يزيد على 7%، وذلك للمرة الأولى، منذ أكثر من عقدين.

تابعونا عبر فيسبوك

وبحسب الوكالة الأميركية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضاً من أنّ العجز المالي المستمر يمكن أن يدفع أسعار الفائدة إلى مزيد من الارتفاع، الأمر الذي يضع المزيد من الضغط على المالية العامة، من خلال زيادة فواتير الفائدة المتضخمة للحكومة.

وأوضحت الوكالة أنّ كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين أصبحوا على مزيد من الاستعداد لاستخدام الخزانة العامة لتسريع النمو، بدلاً من إسناد المهمة إلى البنك المركزي، مشيرةً إلى التخفيضات الضريبية التي أقرّها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وإعانات الدعم الصناعي التي قدّمها الرئيس الحالي، جو بايدن، إضافة إلى تريليونات الدولارات التي أنفقت في سبيل الإنقاذ من جائحة كورونا.

ولذلك، فإنّ احتمالات التوصل إلى اتفاق كبير بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخفض العجز في أي وقت قريب تبدو ضئيلة، وفقاً للوكالة.

ووفقاً للوكالة، فقد تعاني الأسهم أيضاً، لأن ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للشركات يؤدي إلى تأكّل الأرباح.

وأضافت الوكالة أنّ مجلس الشيوخ ينظر في الإنفاق الطارئ على الحرب في أوكرانيا والإغاثة من الكوارث، مشيرةً إلى أنّه سيُعفى من الحدود القصوى المتفق عليها في اتفاق سقف الدين، في أيار الماضي.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت آجال استحقاق سندات الخزانة أقصر، وأصبح من الضروري ترحيل نحو ثلث إجمالي الدين الوطني خلال الإثني عشر شهراً القادم، بمعدلات الفائدة الأعلى الجديدة على الأرجح.

شاهد أيضاً: بعد قمة “بريكس”.. هل حان الوقت ليترك “الدولار” عرش الريادة الاقتصادية ؟!