إلى أين يتّجه الاقتصاد السوري ؟!
كشفت وزيرة الاقتصاد السابقة د. لمياء عاصي لـ “كيو بزنس” أنّ الاقتصاد السوري في الوقت الحالي يعاني من عدد من المشكلات الجوهرية، وأهمها تراجع الإنتاج بكل أنواعه الزراعي والصناعي والخدمي.
وتابعت، كما أنّ انخفاض الإيرادات العامة إلى مستويات كبيرة نجم عنه وجود عجز مالي موازني ضخم، إضافةً الى النقص الحاد في العملة الأجنبية ولا سيما الدولار.
وأوضحت عاصي أنّ ما نتج عن هذه العوامل السابقة الذكر من تذبذب سعر الصرف، أدّى إلى نشوء مشاكل جديدة، وضمن هذا الإطار نجد أن القرارات الحكومية الأخيرة ركزت على إدارة وتنظيم الشح في توفر الدولار من خلال قرارات البنك المركزي وخلق آلية ” المنصة ” لإدارة تمويل المستوردات، حيث أن المصادر الدولارية شبه الوحيدة والمستقرة حالياً هي الحوالات الخارجية.
تابعنا عبر فيسبوك
وبالنظر الى المستقبل القريب، قالت إنّه يستوجب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي بشكل شامل، حيث أنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة التي نصّت على رفع أسعار حوامل الطاقة من مشتقات نفطية وكهرباء لتمويل زيادة الرواتب “كما أعلنت الحكومة “، أدّى مباشرة الى زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير مما سيرفع معدل التضخم، وهكذا تضعف القوة الشرائية لليرة السورية ويرتفع سعر الصرف.
وبيّنت أنّ بارتفاع معدل التضخم ستحلق أسعار السلع من جديد، وهذا ما حصل فعلاً، حيث شهدت الأسواق فوضى في الأسعار سبّبت تآكل الرواتب الشهرية والزيادة التي طرأت عليها.
وفي حديثها عن جدوى الخطوات التي تتخذها الحكومة، قالت إنّ بناء اقتصاد قوي لأي بلد، لابد أن يرتكز على رؤية اقتصادية وتنموية شاملة أساسها دعم وتعزيز الإنتاج بكل أنواعه، وبما أنّ البلد تعاني من ظروف استثنائية، لابد من غض الطرف عن الشروط المطلوبة في أي مشروع ماعدا ما يخص الجودة والسلامة العامة كتشجيع المشاريع الصغيرة دون النظر الى الشروط الطويلة والمعقدة في الحصول على تراخيص وتحديد أماكن هذه المنشآت، لأن ما تنطوي عليه عبارة ” دعه يعمل ..دعه يمر” هي تماماً ما يلزم لتجاوز المحنة التي تمر بها سوريا وللخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية.
أمّا القرارات الحكومية التي تصدر دون دراسة لتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على سعر الصرف وعلى القدرة الإنتاجية والتصديرية و الحالة المعيشية لعموم السكان، مثل أن تقوم الحكومة برفع أسعار السلع والخدمات الحكومية , تعتبر بمثابة إجراءات جزئية و “ترقيعية” وإن كانت تعكس محاولة يائسة لتقليص العجز الموازني، أو أن تصدر قرارات بتخفيض الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية لبعض المنشآت، ولو كان الهدف هو تخفيض تكاليف الإنتاج ودعمه، ولكن في الواقع : يحصل نقص في الإيرادات العامة دون أن يستفيد المنتجين لأن ارتفاع سعر الصرف ومعدل التضخم سيلتهم الأخضر واليابس.
وعند سؤالنا عن الخطوات التي يجب العمل عليها لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في الوقت الحالي، أجابت عاصي: إنّ جذب الاستثمارات بشكل عام يحتاج لبيئة استثمارية صحية ومناسبة للمستثمرين بشكل رئيسي، والواقع حالياً في سوريا أنّ هناك الكثير من العوامل التي تعيق قدوم الاستثمارات العربية أو الأجنبية، وأهمها ظروف عدم الاستقرار السياسي والعقوبات المفروضة على سوريا.
وتابعت بالقول: “أما داخلياً، فهناك عدة معيقات مثل سعر الصرف ووجود عدة أسعار للدولار وسوق موازية تتعامل بسعر الدولار مختلف عن سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي، كما أنّ المنصة تقوم بتحديد سعر مختلف لتمويل المستوردات، وهكذا فإن الواقع السعري للدولار البعيد عن مرونة سعر الصرف المطلوبة عالمياً لا تساعد حالياً على اجتذاب الاستثمارات الخارجية ، إضافةً لتذبذب أسعار المشتقات البترولية، وأنا اعتقد أن الأولوية الآن يجب أن تتمحور حول الحفاظ على المنتجين المحليين ومساعدتهم على تطوير أعمالهم والاستمرار بالإنتاج وتذليل كافة العقبات التي تعيق أعمالهم”.
شاهد أيضاً وزير الاقتصاد السوري: قلة المحروقات أثرت على الاقتصاد بشكل عام
