خبير اقتصادي: التخفيف من تدهور الاقتصاد يتطلب تخفيض الضرائب

أشار الخبير الاقتصادي في سوريا الدكتور “عامر خربوطلي” إلى الناتج المحلي الذي لا يتعدى 12 مليار دولار عام 2020، وكان متوقعاً أن يصل إلى 160 مليار دولار قبل الأزمة وهذا يدل على أنه لا يوجد نمو للناتج المحلي.

“خربوطلي” لفت إلى الحاجة لاعتماد سياسات اقتصادية فعالة لإحداث اختراق تنموي يساهم في ردم فجوة التراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي، وتلافي الضعف والأضرار اللذين تعرض لهما قطاعا التجارة والصناعة بالإضافة للزراعة والخدمات المكملة.

تابعنا عبر فيسبوك

وأضاف دكتور الاقتصاد إلى التراجع في قيم الانتاج الصناعي والتبادل التجاري، وعجز مستمر في الميزان التجاري مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن والطاقة مما أدى لارتفاع تكاليف التصنيع والتصدير مع الحصار الاقتصادي والعقوبات وتوقف مشاريع واتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع أوروبا إلى جانب عدم القدرة على الترويج الداخلي والخارجي والتراجع الحاد في عمليات الترانزيت والمناطق الحرة، ناهيك عن انتشار الورشات غير النظامية واقتصاد الظل مع صعوبة تجديد الآلات ووسائل الانتاج لشركات القطاع العام وتعثر إعادة اقلاعها.. وأيضاً انتقال سوريا لأول مرة إلى بلد مستورد للعديد من المحاصيل الزراعية وحدوث خلل في الأمن الغذائي، وتراجع في المبيعات في أغلب السلع غير الأساسية بالإضافة للكمالية كما أدت هذه الحالة لتزايد الاقتصاد الهامشي (واقتصاد الظل) لتصل إلى ما يقارب 45% من القطاع الخاص.

وبحسب الدكتور “الخربوطلي” فإن “التخفيف من حدة وآثار تدهور الاقتصاد يتطلب تخفيض الضرائب لزيادة الانفاق الاستهلاكي، والضريبة يجب أن تكون أداة اقتصادية وليست للجباية.. والبدء بمشاريع البنية التحتية التي تستقبل الجزء الأكبر من العمالة، والتوجه نحو المشروعات المستقطبة لاكتنازات الأفراد وتوجيهها نحو العرض الكلي وعدم بقائها مجمدة”.

شاهد أيضاً: محاولة سرقة تنتهي بحادثة صعق ووفاة في اللاذقية