دورات عسكرية وتجنيد إجباري.. ماذا يجري في الشرق السوري ؟!

في ظل المعارك المندلعة والاشتباكات الدائرة بين قواتها وقات العشائر في ريف دير الزور شرقي سوريا، أصدرت “قسد” قراراً يقضي بـ”إخضاع المدرسين لدورات عسكرية مدتها 45 يوماً في فصل الصيف، ثم إعادتهم إلى أمكان عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدماتهم فيها”.

وجاء في القرار، أمس الثلاثاء، أن على جميع العاملين المكلفين بـ”خدمة الدفاع الذاتي” في قطاع التربية مراجعة مراكز “الدفاع”.

ويتبع “مكتب الدفاع الذاتي” لـ”الإدارة الذاتية”، ويعد مسؤولاً عن حملات “التجنيد الإجباري”، وإلحاق المطلوبين بالقطعات العسكرية.

وأشارت مصادر مطلعة على القرار، أن الموظفين في القطاع المدني ضمن “الإدارة الذاتية” غير مطالبين بتأدية “الخدمة العسكرية الإلزامية”، لكنهم مطالبون بـ”الانخراط في الدورات العسكرية التدريبية التي تبلغ مدتها 45 يوماً فقط”.

تابعونا عبر فيسبوك

وتوقع المصادر في مكتب “الدفاع” أن أعداد المعلمين المطلوبين لـ”تأدية الخدمة العسكرية بناءً على أعمارهم قليلة جداً شمال شرقي سوريا، وقد لا يتجاوزون الـ5% من مجمل العاملين في القطاع التعليمي بالمنطقة”.

ووفقًا لـ”قانون الدفاع الذاتي”، “تُفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على من أتم 18 عاماً، من سكان المنطقة والمقيمين فيها لأكثر من خمس سنوات من خارج مناطق شمالي شرقي سوريا من حاملي الجنسية السورية، ومن في حكمهم من الأجانب ومكتومي القيد”.

وبحسب “القانون”، “يعفى من التجنيد الإجباري سكان مدينة رأس العين، في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة تل أبيض، في ريف الرقة الشمالي، الذين نزحوا إلى مناطق «قسد»، بعد سيطرة «الجيش الوطني»، المدعوم تركياً، على تلك المناطق، في تشرين الأول من عام 2019”.

وفي حزيران 2021، شهدت مدينة منبج شرقي حلب، مظاهرات وإضراباً رفضاً لعمليات التجنيد الإجباري من قبل “قسد”، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى تعليق العمل بهذا القانون بمدينة منبج.

وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت “التجنيد الإجباري” على الشباب بين 18 و30 عاماً، في مناطق انتشارها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

شاهد أيضاً : بلدة “ذبيان” ما بين فكي “قسد” والعشائر.. أصوات النار مستمرة في دير الزور ؟!