ما هي أبرز معوقات الاستثمار في سوريا ؟!
بلغ الاستثمار الأجنبي في سوريا 2.6 مليار دولار في نهاية 2009، وكان قد ارتفع في عام 2010 بمقدار 1.5 مليار دولار، أما في عام 2011 فقد بلغت الزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 804.2 مليون دولار، في حين تقلص كثيراً في الأعوام اللاحقة بسبب الحرب والظروف السياسية وتداعياتها.
كشفت وزيرة الاقتصاد السابقة د. لمياء عاصي لـ “كيو بزنس” أنّ المشهد الاقتصادي اليوم في سوريا يتسم بشح الموارد الداخلية والخارجية وارتفاع معدل التضخم وزيادة نسب العجز في الموازنة العامة للدولة وبالتالي ضعف الإنفاق الحكومي في كل القطاعات وازدياد نسبة الفقر بين عموم السكان، فكل ما سبق انعكس بشكل سلبي على الناتج المحلي الإجمالي وسبّب انكماشه بنسبة بلغت حوالي 5.5% حسب توقعات البنك الدولي للاقتصاد السوري عام 2023.
تابعنا عبر فيسبوك
وعن معوقات الاستثمار، قالت عاصي إنّ الظروف السياسية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة باجتذاب الاستثمار الخارجي، وهذا ما يفسر اضمحلال الاستثمارات الخارجية أو توقفها في سوريا بعد عام 2011، وإضافةً لعدم الاستقرار السياسي يمكن تلخيص معوقات الاستثمار كما يلي:
1. تذبذب سعر الصرف، حيث يعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في إقامة أي مشروع استثمار خارجي أو داخلي، إضافةً للقوانين التي تجرم المتعاملين بالعملات الأجنبية.
2. القرارات التي تصدر بخصوص عدم السماح بالاستيراد ومن الممكن أن تكون مؤثرة على أي مشروع استثماري، وخصوصاً أنّ الاستثمار يتجه أكثر الى البيئات الاقتصادية المفتوحة والمرتبطة بالتجارة العالمية.
3. خطوط النقل التي من المفترض أن تكون صلة الوصل لسوريا بالدول التي تربطها بها علاقات تجارية مازالت تعاني من صعوبات جمة، مما يرفع تكلفة النقل وتكون غير جاذبة للاستثمار.
4. ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والذي يجعل السوق الداخلي المحلي ضعيف هو أحد أهم موانع الاستثمار، وعادةً تتجه الاستثمارات للأسواق القوية والتي فيها القدرة الشرائية للناس عالية.
5. البيئة التشريعية التي مازالت بحاجة لإصلاح، وعدد من القوانين التجارية مازالت بحاجة لمراجعة أو إلغاء.
6. الإجراءات البيروقراطية التي ما تزال طويلة ومعقدة، وفيها الكثير من التدخل البشري، مما قد يفشل مشروعاً هاماً.
أما عند سؤالنا عن الخطوات التي يجب العمل عليها لجذب المستثمرين الخارجيين، أجابت عاصي إنّ سوريا تحتاج لتجاوز جزء من العوامل التي أدت الى تعثر الاستثمار أن تغير نموذج الاستثمار وأن يكون عبارة عن مشاركة بين الحكومة السورية والجهة المستثمرة عن طريق إقامة مشروع يعتمد على ألية “PPP” وهي اختصار لـ “public private partnership” من أجل تخفيف مخاطر المشروع.
وأوضحت أنّ الدولة السورية تستطيع تقديم بعض الالتزامات البديلة عن التمويل النقدي بعد دراسة تأثيرات كل منها مثل: تقديم الأرض للمشروع وتوفير الضمانات للديون وأسعار الصرف وغيرها، كما يمكن الحكومة تقديم بعض الإعفاءات أو التخفيضات على الرسوم الجمركية أو رسوم أخرى، وإلى ما هناك من ضمانات تستطيع الحكومة تقديمها.
ومن جهته، الخبير الاقتصادي د.عمار اليوسف قال إنّه يوجد الكثير من العوامل التي تعوق الاستثمار داخل سوريا وأولها عدم ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، فتذبذب العملة والارتفاع المتواصل يسبّب خسائر كبيرة للمستثمر، فعلى سبيل المثال: إذا كانت قيمة الاستثمار مليون دولار ويريد تحويلها لليرة السورية سيربح ضعف المبلغ لكن عند إعادته للدولار عند خروجه من سوريا سيكون المبلغ 700 ألف بدلاً من مليون وبالتالي سيكون قد خسر 300 دولار.
وأضاف اليوسف أنّ العامل الآخر هو عدم تأمين حوامل الطاقة للمستثمر، إذ إنّه ليس للحكومة أي دور في تأمينها بل على العكس يوجد ارتفاعات متلاحقة للمشتقات النفطية.
وتابع في تعداد المعوقات، قائلاً: إنّ عدم وجود بيئة قانونية مع الظروف في سوريا يعتبر عاملاً آخراً، فمن الصحيح أنّه يوجد قوانين هدفها جذب الاستثمار خاصةً الخارجية، لكن القوانين التي يتم إصدارها تناسب لبلاد تكون بحالة رخاء اقتصادي، وليس ببلد عانت من أزمات اقتصادية وحرب لسنوات طويلة.
وأردف اليوسف أنّ البيئة الإدارية الإجراءات الروتينية وتعقيدات الموافقات أيضاً تشكّل عائقاً، حيث يُعدّ الروتين “قاتل” بالنسبة للاستثمار، إضافةً إلى ىعدم وجود مرجعية وحيدة وضوابط لموضوع الضرائب والرسوم والجمارك.
شاهد أيضاً في أسواق دمشق.. الجاكيت بمليون ليرة ؟!
