رغم اعترافها بالذنب.. فرنسا تؤجل النظر بقضية “لافارج” في سوريا ؟!

قرر القضاء الفرنسي عن إعادته النظر في الاستئناف المقدم من شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، للطعن في تهمة تعريض حياة الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة السورية.

وقررت المحكمة الثلاثاء، 3 من تشرين الأول، إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الاسمنت الفرنسية “لافارج” إلى 21 من تشرين الثاني، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وكان من المقرر أن تبت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بالقضية الثلاثاء، لكنها قررت إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وفي 19 من أيلول الماضي خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية، حكم المحامي العام لصالح الرفض التام لاستئناف “لافارج” ضد لائحة الاتهام.

وتطعن المجموعة في الحكم الصادر، في 18 من أيار 2022، عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، والذي أكد لائحة الاتهام بهاتين الجريمتين.

تابعونا عبر فيسبوك

وخلُص القضاة في هذا القرار، إلى أن شركة “لافارج” كانت على علم بأن “الجماعات الإرهابية المتطرفة بما في ذلك، التي كانت ترسل إليها دفعات منتظمة، كانت ترتكب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما سمح لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورطها في مثل هذه الجرائم”، بحسب رأي القضاة.

وتطلب شركة “لافارج” من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية فيما يتعلق بـ”التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية”.

ويطالب الدفاع أيضاً بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة بتعريض حياة السوريين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي “لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة”.

وإذا خسرت “لافارج” في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، لن تتمكن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.

ويشتبه أن شركة “لافارج” الفرنسية التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، ملايين اليوروهات لـ”جماعات جهادية”، من بينها “تنظيم الدولة”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للأسمنت في سوريا في منطقة “الجلابية” شمالي البلاد.

وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، حين سيطر تنظيم “الدولة” على المصنع، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.

وفي تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج”، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة الجماعات المذكورة بين العامين 2013 و2014.

شاهد أيضاً : قائد “قسد” يرد على التصريحات التركية بشأن “هجوم أنقرة”!