ما القانون الجديد للهجرة في أوروبا ؟!

توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على نص رئيسي “لإصلاح سياسة الهجرة” في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، في ظل واحدة من أكبر موجات اللجوء والهجرة التي تشهدها القارة العجوز.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء في بروكسل، قبل انعقاد قمة الاتحاد الجمعة في إسبانيا، بحسب وكالة “أ ف ب”.

ويهدف القانون الذي تجري مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

وسيتعين الآن التفاوض على النص الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

واجه النص، وهو الجزء الأخير من “ميثاق اللجوء والهجرة” الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.

وتم التوصل أخيراً إلى توافق خلال اجتماع وزراء الداخلية في نهاية أيلول، ما جعل من الممكن الحصول على موافقة برلين، لكن إيطاليا أعربت بعد ذلك عن عدم موافقتها.

تابعنا عبر فيسبوك

وتركز رفضها على دور المنظمات غير الحكومية في إنقاذ المهاجرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني.

بدورها، طالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي بأن تقوم المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط، بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها. وحظي التوافق الذي تم تبنيه الأربعاء بدعم إيطاليا وألمانيا.

وكانت المفوضية الأوروبية وإسبانيا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، قد أعربتا عن ثقتهما في احتمال التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي الجمعة في غرناطة بجنوب إسبانيا. وستكون قضية الهجرة الملحة في قلب مناقشات رؤساء الدول والحكومات.

وأثار المأزق الذي أحاط “بحل الأزمة” هذه، الإحباط داخل الاتحاد الأوروبي، أمام ارتفاع أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدوده الخارجية والوضع في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق “جماعي” و”غير مسبوق” للمهاجرين.

ويمدد النص احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

شاهد أيضاً: رغم اعترافها بالذنب.. فرنسا تؤجل النظر بقضية “لافارج” في سوريا ؟!