فوض البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، الخميس، خلال جلسات طارئة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسـ ـطينيين.

تابعنا على فيسبوك

ودعت أحزاب وحركات سياسية مؤيدة ومعارضة لـ السيسي إلى مظاهرات بعدد من الميادين للتنديد بأحداث غـ ـزة، ورفض أية دعوات لتهجير الفلسـ ـطينيين إلى سيناء.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مؤتمر صحفي مشترك للرئيس المصري، مع المستشار الألماني أولاف شولتس ألمح خلاله السيسي باستعداد الشعب المصري للتظاهر “تعبيرا عن رفض هجرة الفلسطيـ ـنيين من غـ ـزة”، مؤكدا أن مصر”ترفض تصفية القضية الفلسـ ـطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسـ ـطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة”.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.

شاهد المزيد:

شهـ ـداء وإصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة جراء غارات الاحتـ ـلال