على وقع الأزمات الاقتصادية.. أوروبا على موعد مع شتاء غير مسبوق ؟!

تواجه أوروبا تحديات اقتصادية متنامية أثرت على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لمواطني القارة العجوز، والتي كان على رأس أسبابها ارتدادات الحرب في أوكرانيا وجائحة كـ.ـورونا التي مازالت تلقي بظلالها حتى الآن على اقتصادات العالم، وأثرت بشكل كبير على جميع القطاعات في أوروبا، ومن بينها قطاع الخدمات المتعلقة بالسياحة والترفيه.

تابعونا على الفيسبوك

وفي هذا الإطار، أجبرت أزمة تكلفة المعيشة حوالي نصف البريطانيين على سبيل المثال، على تخفيض أو إلغاء خطط عطلاتهم لهذا الشتاء، فقد أظهر استطلاع لـ MailOnline أن 44 %من البريطانيين لا يخططون للترحال والسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسأل الاستطلاع الأشخاص عما إذا كانوا ينوون الذهاب في عطلة خلال بقية العام، وكانت الإجابات كما يلي:

أوضح نحو 25 % أنهم يخططون للسفر إلى الخارج، في حين اقترح 23 % منهم قضاء عطلة في المملكة المتحدة، و9 % مازالوا يناقشون الأمرين.  فيما أصر 44 % على أنه ليس لديهم أي أمل في قضاء عطلة الشتاء هذا العام (النسب تقديرية مُقربة إلى أقرب رقم صحيح).

كذلك وفقاً لأبحاث ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز، فإن ما يقرب من 59 %، غيروا ترتيباتهم نتيجة للوضع الاقتصادي، والأزمة المالية المتفاقمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب الحرب في غزة.

من برلين، رجح المحلل والكاتب الصحافي محمد الخفاجي “أن زيادة ارتفاع تكلفة المعيشة ومستوى التضخم الحالي في أوروبا، أثر بشكل سلبي على فرص قضاء أعياد الميلاد وموسم الشتاء الخاص بالأوروبيين هذا العام، وسيكون من الصعب على الأسر تجهيز الهدايا وتنظيم الاحتفالات والسفر بشكل مستدام لارتفاع تكاليفها.

وأوضح المحلل والكاتب الصحافي، أن هناك أيضاً عدداً من العوامل الاجتماعية التي تقف وراء ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم في أوروبا، وتشمل ما يلي:

زيادة معدل البطالة.

نقص فرص الاستثمار المحلي.

عجز نسبة كبيرة من الأوروبيين عن تحمل تكاليف المعيشة اليومية.

زيادة أعباء الديون الشخصية.

التوترات الاجتماعية التي بدورها تؤثر على اقتصادات بعض الدول الأوربية، خاصة التي تعتمد منها على السياحة.

وأكد أن هناك عدداً من التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة العجوز والتي يمكن أن تسهم في دخولها إلى مرحلة الركود، ولكن الأوضاع الاقتصادية قابلة للتغيير وقد تتحسن في المستقبل مع اتخاذ سياسات اقتصادية فعالة، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ألمانيا من خلال خطط وسن قوانين جديدة لتحفيز الاقتصاد والعمل على التقليل من الروتين الإداري الذي يؤثر على حركة الاستثمار.

 وتشير بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو، شهر أيلول الماضي، إلى أدنى مستوياته خلال عامين.

وسجلت معدلات التضخم ارتفاعاً بمعدل سنوي 4.3 % (وهو ما يشكل أدنى معدل مُسجل منذ شهر تشرين الأول من العام قبل الماضي). جاء هذا التراجع بأكثر من المتوقع، إذ كانت تشير تقديرات المحللين إلى تراجع إلى 4.5 %.

التضخم الأساسي (الذي يستثني الأسعار المتقلبة بالنسبة للطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ)، تراجع من 5.3 % في أب إلى 4.5 % في أيلول.

وتشهد معدلات التضخم تراجعاً مطرداً منذ الوصل إلى الذروة عند 10.6 % في تشرين الأول 2022. ورغم التباطؤ، تظل معدلات التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %.

شاهدوا أيضاً:تعليمات جديدة بشأن مطار بيروت