مصر تقرر رفع أسعار البنزين
قررت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه اعتباراً مع الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن السولار والغاز لن تطالهما زيادة في الأسعار.
الجريدة الرسمية نشرت قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (حوالي 0.32 دولار أمريكي) من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.50جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
وذكر تلفزيون “إكسترا نيوز” أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين حرصاً على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وتعقد لجنة التسعير اجتماعاً كل 3 شهور لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضاً بنسبة 10% أو تثبيتها.
وتعتمد اللجنة في قرارها مستوى أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وقررت اللجنة في أيار الماضي زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6000 جنيه للطن.
وكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي كشفوا في مؤتمر صحفي في كانون الثاني الماضي عن زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقارنة مع 60 ملياراً في 2021-2022.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في كانون الأول على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل الإصلاح الاقتصادي.
تابعونا عبر فيسبوك
وأشار مسؤولو الصندوق إلى التزام البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذا كاملا، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفاً.
كما أكد مسؤولو الصندوق أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب وأن الحد منه لا يسمح فقط بإعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة، بل يشجع أيضاً على الانتقال إلى “اقتصاد منخفض الكربون”.
وشهدت أسعار النفط العالمية تحركات حادة ومفاجئة عقب الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن الارتفاع الناتج في السوق المحلية عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ويتراوح سعر برميل الخام في الأسواق العالمية حاليا بين 80-100 دولار.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر البرميل في الموازنة العامة لسنة 2022-2023 عند 80 دولاراً مقابل 61 دولاراً في الموازنة السابقة.
وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى نوفمبر تشرين الثاني 2022، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
شاهد أيضاً: هل مصر قادرة على تعويض الغاز “الإسرائيلي” ؟
