صناعي سوري يبرئ الحكومة والتجّار من رفع الأسعار !

باتت لعبة الاحتكار حالة معروفة لدى الجميع في سوريا، الهدف منها رفع الأسعار بشكل يزيد من أرباح المصنع في ظل التضخم الاقتصادي، بالمقابل تضاربت التصريحات بين الحكومة والتجّار كان من شأنه زيادة الثقل على السوريين، وتؤكد تصاريح خبراء الاقتصاد أن نسبة تكاليف المواد الغذائيّة فقط تجاوزت 70% منذ بداية العام، وقفزت التكلفة المعيشيّة الشهريّة للعائلة إلى 4 مليون تقريباً فيما بقيت أجور الدخل للسوريين تقلّ عن هذا الرقم بعشرة أضعاف.

الاحتكار وارتفاع الأسعار ليس وليدة اللحظة، حيث أكد “طلال قلعجي” رئيس لجنة الصناعات الغذائية بغرفة صناعة “دمشق” وريفها في تصريح لـ “كيو بزنس” أن ارتفاع الأسعار ليست جديدة والسبب في ذلك الارتفاع العالمي وليس المحلي، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار مرتبط بعدة أسباب أولها كلفة الشحن العالمية التي تضاعفت، لاسيما أنّ بعض أجور نقل الحاويات تقدراليوم بضعف كلفة ثمنها، وقلّة التنافسيّة بمجال الاستيراد للأسواق السوريّة من جهة أخرى إضاف إلى أن القوة الشرائية معدومة في الأسواق.

تابعنا عبر فيسبوك

وأشار القلعجي، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير كافة المواد بأرخص الأسعار حيث قمنا بالعديد من المبادرات لتشجيع البيع بسعر التكلفة، وهناك اجتماعات دائمة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وقد تم تحديد هامش الربح 7% للجملة والمستورد و8% للمفرق.

وبيّن أن “التاجر المستوردة لا يربح اليوم 7% وإنما يربح ما بين 2-3% ، حتى تاجر المفرق خفف نسبة ربحه عن 8% لكي تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن فهي التي تلعب دور كبير في الأسواق، مضيفاً أن التسعيرة الأخيرة للسكر والأرز والبن تم تخفيض الأسعار بها لكي يتناسب الدخل وجميع شرائح المجتمع.

وكانت قد حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسبة الأرباح لتاجر الجملة بـ 10 % وبائع المفرق ب 15 % كحد أقصى في تجارة المواد المنتجة محليا أو المستوردة بأنواعها ومسمياتها كافة.

شاهد أيضاً: عقدٌ بكمية 1.4 مليون طن بين سوريا وروسيا