خسائر بالمليارات تطال الاقتصاد “الإسرائيلي”

انخفض الاحتياطي النقدي “الإسرائيلي” وارتفع عجز الموازنة “الإسرائيلية” مع زيادة إنفاقها على تمويل الحرب، ووضع اقتصادها تحت المراقبة السلبية من وكالات ائتمانية.

وأشارت البيانات “الإسرائيلية” إلى تأثير واضح للحرب على ماليتها العامة، إذ هوى احتياطي النقد الأجنبي للاحتلال في نهاية تشرين الأول بقيمة تجاوزت سبعة مليارات دولار، مقارنةً بمستواه الشهر السابق.

وبلغ احتياطي الكيان من النقد الأجنبي في نهاية تشرين الأول الماضي 191.2 مليار دولار، مسجلاً نسبة 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الشهر الماضي ارتفع عجز موازنة “إسرائيل” إلى 22.9 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) مقابل عجز بلغ 4.6 مليار شيكل (1.2 مليار دولار) في أيلول الماضي.

تابعنا عبر فيسبوك

وقالت الوزارة إن ارتفاع العجز نتيجة لزيادة نفقات تمويل حرب غزة، حيث ارتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً حتى تشرين الأول إلى 2.6% مقابل 1.5% في أيلول.

وقالت الوزارة إن إيرادات الموازنة “الإسرائيلية” تراجعت بنحو 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب.

وتسببت حرب غزة في استدعاء قوات الاحتلال نحو 350 ألفاً من الجنود الاحتياط ما يمثل نحو 8% من القوى العاملة في الأراضي المحتلة، وهو ما يعني توقف عمل هؤلاء الجنود في المصالح المختلفة.

وأظهرت دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها، بينما أبلغ أكثر من نصفها عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50% أو أكثر، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وبسبب حرب غزة، وضعت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة السلبية، مرجعةً ذلك إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي، بينما عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لـ “إسرائيل” من مستقرة إلى سلبية.

شاهد أيضاً مسجلاً 35.8%.. التضخم السنوي يتباطاً في مصر بنسبة خالفت التوقعات