مسجلاً 35.8%.. التضخم السنوي يتباطاً في مصر بنسبة خالفت التوقعات
كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت، أنّ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8% في تشرين الأول انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 38% في أيلول.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1%، وتباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1%لى أساس شهري في تشرين الأول من 2% في أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ حزيران عندما وصل إلى 35.7% متجاوزاً المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في تموز 2017.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس شهري و71.3% على أساس سنوي، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تابعنا عبر فيسبوك
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 تشرين الأول أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25% لستة أشهر”.
وأعلنت الحكومة مؤخراً عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3% وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في آذار 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولاً من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من تشرين الأول.
وبعد رفع أسعار الفائدة في آب لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 أيلول والثالث من تشرين الثاني.
وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ آذار 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25%، أقل بكثير من التضخم.
شاهد أيضاً المعاناة الاقتصادية تسبّب أضراراً نفسية لجنود الاحتلال !
