شلل يصيب أبرز قطاعين اقتصادين في “إسرائيل”

أصيب قطاع البناء والعقارات في “إسرائيل” بـ شلل تام جراء الحرب على غزة، وتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إشعار آخر، مما تسبب في خسائر فادحة لشركات البناء والعقارات، ويضاف ذلك إلى خسائر شركات التأمين جراء تضرر المركبات، والأضرار عن الممتلكات الخاصة والتعويضات للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لبيانات “اتحاد المقاولين بناة البلد”، يوجد 11 ألفاً و600 موقع بناء ونحو 168 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الأخرى، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البناء “الإسرائيلي” العام الماضي 232.2 مليار شيكل (60 مليار دولار)، أي ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وتعاني شركات البناء والعقارات في جنوب الأراضي المحتلة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، من انقطاع المدخولات جراء توقف العمل في ورش البناء، وعدم إبرام صفقات جديدة لبيع شقق سكنية، وسط مخاوف من انهيار الشركات العقارية، وخطر على أموال مشتري الشقق السكنية، بحسب تقرير لصحيفة “ماركر” الاقتصادية “الإسرائيلية”.

وسعياً للخروج من حالة الشلل التي ضربت قطاع البناء والعقارات، فإن الحكومة “الإسرائيلية” تبحث خطة لاستقدام نحو 20 ألف عامل أجنبي، وذلك في ظل النقص الشديد في الأيدي العاملة بسبب منع العمال الفلسطينيين.

وتأتي المصادقة على استقدام العمال الأجانب رغم تحفظ وزارة الداخلية “الإسرائيلية”، إذ أوضح المدير العام لهيئة السكان والهجرة والمعابر الحدودية في الوزارة إيال سيسو إنه “منذ بدء الحرب فإن 3784 عاملا أجنبيا في فرع البناء غادروا “إسرائيل”، بالإضافة إلى أن 20 ألف عامل فلسطيني من حملة التصاريح لا يسمح لهم بالدخول “.