اللجنة الاقتصادية السورية تصدر قراراً يخصّ استيراد السيراميك

أصدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قراراً سمحت فيه باستيراد السيراميك على أن يتم فرض ضميمة لصالح الخزينة العامة للدولة قدرها 10 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد.

وأوضحت أنّ هذا يعني فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة بحيث يبقى لدى المنتج المحلي مزايا تفضيلية مقارنةً بالمنتجات المستوردة.

تابعنا عبر فيسبوك

ووفقاً للجنة، تم تحديد السعر “الاسترشادي” للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولار لكل متر مربع مستورد، وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد.

وأضافت أنّ هذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد، وأيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.

وفي المقابل، اعترض صناعيون وأصحاب المصانع على هذا القرار باعتبار أنّ هذه المادة من الكماليات وتتعارض مع السياسة السابقة المتعلقة بترشيد استخدام القطع الأجنبي.

وفي 2021، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإيقاف استيراد مجموعة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان بينها السيراميك والغرانيت، الأمر الذي لاقى استحساناً من أصحاب مصانع السيراميك.

شاهد أيضاً محطات توليد الكهرباء في سوريا متوقفة عن العمل.. ما السبب ؟!