ما قصة “ال” التعريف التي أنكرت حق شعب بأكمله ؟!

اعتبر وثيقة هامة من نوعها لكنه بقي حبراً على ورق واختلفت الأطراف على تفسيره، بل وأفرغ من مضمونه بحف أداة التعريف في النص الإنكليزي منه، هذا هو قرار مجلس الأمن رقم 242.

هذا القرار كان اعتمده مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني عام 1967 عقب حرب الأيام الستة، ولا يزال الجدل يدور حتى الآن حول تفسير نصوصه وقوته القانونية ومقاصده!

وكان نص القرار يدعو إلى وضع حد للعداء في الشرق الأوسط وإلى ضمان سلام دائم في المنطقة، ويتضمن أيضاً على عدد من الأحكام الرئيسة، منها:

انسحاب القوات المسلحة “الإسرائيلية” من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.

التخلي عن التهديد باستخدام القوة المسلحة أو استخدامها ضد دول أخرى.

احترام حق جميع دول المنطقة في الوجود في الأمن والاعتراف به.

تسوية النزاع من خلال المفاوضات من أجل خلق سلام عادل ودائم.

تبين منذ البداية أن نص القرار وضع بطريقة تجعله عرضة لأكثر من تفسير، وهو غير قابل للتنفيذ نتيجة عدم وجود آلية لذلك.

بعض الأطراف فسرت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 على أنه ملزم، في حين عدته أطراف دولية أخرى مجرد توصيات تشير إلى سبل ممكنة لحل “النزاع”.

تابعونا عبر فيسبوك

أصحاب التفسير الأول، يجدون حجتهم في إلزامية القرار في كلمات واردة في نصه مثل “اشتراط” و”ضروري” و”يجب”، فيما يصر أصحاب التفسير الثاني على عدم وجود آلية تنفيذ، وأن النص لا يفرض صراحة التزامات على أطرافه!

“إسرائيل” تحاول دائماً تجاهل هذا القرار لأنه يطالب بـ “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير”، ويقصد بذلك حرب الأيام السنة.

حين اعتمد القرار 242 كان آرثر غولدبرغ، هو المندوب الأمريكي لدي الأمم المتحدة. هذا السياسي الأمريكي اليهودي كان يُعرف بأنه من أشد المتعاطفين مع “إسرائيل”.

آرثر غولدبرغ أصر في وقت لاحق على أن قرار مجلس الأمن رقم 242، لم يتضمن أبداً انسحاب القوات المسلحة “الإسرائيلية” من جميع الأراضي التي احتلتها في عام 1967، مشدداً على أن نص القرار يشير إلى انسحاب القوات “الإسرائيلية” “من أراض” وليس من “جميع الأراضي”.

وجهة النظر هذه دافع عنها بشدة أيضاً اللورد كارا دون، مندوب بريطانيا الأسبق لدى الأمم المتحدة.

هكذا ببساطة انتهى الأمر بتحول العبارة في نص القرار باللغة الإنجليزية من “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير”، إلى “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع الأخير”.

على مر الزمن بذلت عدة دول ومنظمات دولية جهودا دبلوماسية من أجل إزالة “الغموض” عن هذا القرار الدولي الهام، في محاولة لجعله ركيزة قابلة للتنفيذ في مفاوضات السلام، إلا أن الأمور لم تتعد المناقشات فيما بقي القرار على حاله، مرجعية على ورق.

أما “إسرائيل”، فطريقها مختلف، ويمر عبر تغيير الواقع على الأرض بقرارات ضم الأراضي التي تم احتلالها في عام 1967، بهدف قطع الطريق نهائياً على أي محاولات لإحياء القرار 242.

شاهد أيضاً : أبرز بنود اتفاق التهدئة بين الاحتـ ـلال والفصـ ـائل الفلسطينية