ما سبب تأخير اعتماد الدفع الإلكتروني في سوريا ؟!
بدأت تتجه الدولة السورية مؤخراً لعمليات الدفع الإلكتروني، فيمكن عن طريق بطاقة الدفع من تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات إلكترونياً من أي مكان وفي أي وقت، وفي حين يجد البعض هذه الخطوة أنّها متأخرة، يرى آخرون “أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً”، ليكون السؤال الأساسي هو بما أنّ الدفع الإلكتروني بهذه الأهمية، لماذا تأخرت سوريا بتطبيقه ؟!
عانت سوريا لمدة 12 عاماً نتيجة الحرب من حصار اقتصادي يمنع دخول أيّ عنصر من عناصر التكنولوجيا والتطور إلى البلاد، إضافةً إلى أنّ سوريا لا تملك المقومات اللوجستية والفنية اللازمة لهذه العملية التي تحتاج لبنية تحتية إلكترونية ضخمة.
مر على إطلاق هذه الخدمة في سوريا سنتين ونصف، إلا أنّها لم تلق الانتشار الكبير بين الناس، وبنظر مراقبين فإنّها لم تترافق مع حملات إعلامية ضخمة لتعريف الناس عن أهمية الدفع الإلكتروني، بالإضافة لعدم مبادرة القطاع الخاص الذي يعتبر نفسه شريك أساسي في الاقتصاد السوري بهذه الخطوة وإلقاء عاتق “فشل أو نجاح” هذا الموضوع على القطاعات الحكومية.
تابعنا عبر فيسبوك
يسهّل الدفع الإلكتروني على الدولة السورية عملية التحكم بالكتلة النقدية المتداولة وبالتالي ضبط عمليات التحكم بالمضاربات على الليرة السورية من خلال فرض سيطرة كاملة على ما يعرف بـ”الكاش”.
وتعتبر هذه الخدمة أداة إصلاح للاقتصاد ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات من خلال المعاملات الإلكترونية، إذ إنّها توفر الجهد والوقت عند طلب أي ورقة حكومية، بالتالي سيتم التحول لاستخدام التطبيقات الإلكترونية وإنهاء عصر الورقيات، إضافةً إلى أنها ستقلل الازدحام بشكل كبير من خلال خلق “دور إلكتروني”.
ويتطلّب نجاح هذه الخطوة ثقافة إلكترونية وبنية تحتية رصينة، إضافةً إلى شبكات اتصالات وإنترنت قوية، وأيضاً الاعتماد على جهات ذات مصداقية لتكون أساس نجاح المشروع الالكتروني بشكل عام.
وبالرغم من ظروف الحرب والحصار المفروضين على دمشق، أطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا مؤخراً مشروع الدفع الإلكتروني ليكون بمثابة حجر الأساس للانطلاق نحو المشروع الإلكتروني الأوسع والأضخم، وأكدت أنّه مع بداية العام القادم ستكون أغلب عمليات الفواتير مدفوعة إلكترونياً.
