صدمة غير مسبوقة يعيشها الاقتصاد “الإسرائيلي”
أشار تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ العالمية إلى وجود صدمة يتعرض لها الاقتصاد” الإسرائيلي” على غرار صدمة أزمة كورونا.
وعن أوجه الصدمة الحالية فحدد التقرير مجموعة من الدلالات منها انهيار تام في الحركة الاقتصادية نتيجة إغلاق معظم المطاعم وتعطل شركات قطاع التكنولوجيا وتوقف انتاج الغاز من حقل تديره شركة شيفرون بالإضافة إلى شلل في الحركة المصرفية والقطاع الزراعي.
تم تعليق جميع مشاريع البناء وتأجيل الاستثمارات الخارجية والمحلية إلى ما بعد الحرب، مع التحفظ على تدفق استثمارات خارجية إلى حين التأكد من تعافي الاقتصاد بشكل تام وعودة الحياة لطبيعتها، وهذا غير وارد في الوقت الحالي.
هذا الانهيار الاقتصادي يكلف الحكومة ما يعادل 2.5 مليار دولار شهرياً.
يذكر أن حجم الاقتصاد الاسرائيلي وفقا لآخر إحصائيات بلغ 520 مليار دولار.
تابعونا عبر فيسبوك
مع استدعاء 350000 من جنود الاحتياط، خسر سوق العمل ما يعادل 8% من القوة العاملة.
خسر المؤشر الرئيسي لسوق تل أبيب للأوراق المالية 15% منذ بداية الحرب أي ما يعادل 25 مليار دولار.
انخفض الشيكيل لأدنى مستوى له منذ عام 2012 بالرغم من رصد المصرف المركزي لبرنامج دعم قيمته 45 مليار دولار.
توقع مصرف جي بي مورغان أن يتراجع الاقتصاد “الإسرائيلي” بنسبة 11% خلال هذا الربع على أساس سنوي.
هذه الأرقام تربك الحكومة “الإسرائيلية” وقد تدفعها لإيجاد أي مخرج من هذه الحرب قبل تفاقم الأمور أكثر.
مع ترقب التطورات العسكرية، ينبغي أيضا متابعة الأداء الاقتصادي فكلما تدهور الاقتصاد أكثر، كلما أجبرت الحكومة “الإسرائيلية” على الخروج من هذه الحرب بأي ثمن. العدو ليس بخير.
شاهد أيضاً: 597 مليار دولار عائدات شركات الأسلحة خلال عام واحد ؟!
