“إسرائيل” تخنق اقتصاد الضفة الغربية

“إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية”، بهذا العنوان بدأت مجلة إيكونوميست مقالها اليوم حيث يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوا من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا قبل عامين.

ونبهت المجلة البريطانية إلى أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في المستوطنات في الضفة الغربية. كما أن هناك عشرات الآلاف غيرهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني. وقبل الحرب كانت رواتبهم تضخ نحو 1.4 مليار شيكل (370 مليون دولار) شهريا في اقتصاد الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على حدودها المفترضة تضطرها للاعتماد على “إسرائيل” لتحصيل ضرائب الاستيراد (أموال المقاصة) نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.

وأشارت إلى أنه عندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بالرغم من توصل مجلس الوزراء “الإسرائيلي” إلى تسوية في وقت لاحق، وقال إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وقد أدى هذان العاملان إلى انخفاض عائدات السلطة الفلسطينية بنسبة 80% منذ 7 تشرين الأول، مما ترك وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يعاني أمام عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).

تابعونا عبر فيسبوك

وفي تشرين الثاني الماضي لم تتمكن وزارته من دفع رواتب الموظفين العموميين على الإطلاق، بالرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.

وترى المجلة أنه لدرء الانهيار المالي للسلطة، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك. لكن هناك القليل من الدلائل على أنه سيغير رأيه، بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.

وختمت بأن تقديم ما وصفتها “بالصدقات” من بعض الدول قد يسمح أيضاً للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها. كما يمكن أن يوفر شريان الحياة “لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية”، وفق تعبير إيكونوميست.

شاهد أيضاً: تصنيف إئتماني خطير من فيتش حول أوكرانيا !