ما سبب الزيادة الكبيرة في موازنة سوريا العامة؟

أقر مجلس الشعب السوري أمس الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لعام 2024، وحدد المبلغ الإجمالي للموازنة بمبلغ  35،500 مليار ليرة.  في خضَّم أزمة اقتصادية تعيشها سوريا بسبب الحرب.

الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في حوار خاص مع”كيو بزنس “صرح بأن قيمة الزيادة بلغت 114% عن موازنة العام الفائت وهذا الفرق الشاسع بين الكتلتين النقديتين لا يمكن تفسيره كزيادة نقدية حقيقية تسهم في إنعاش الاقتصاد بل إنها قيمة اسمية فقط.

وأشار فضلية إلى أنَّ هذه “الزيادة الاسمية” في قيمة الموازنة لا تعطي اعتباراً للتضخم المالي الحاصل في الفترة الأخيرة ، وأنها لن ترفع القدرة الشرائية للمواطن لأن الأموال الفعلية إذا ماتم ربطها بسعر الصرف الحالي وقيمة الليرة في العام الماضي نجد أن موازنة 2023 كانت تعطي قدرة شرائية أكبر للمواطن والدولة.

تابعنا عبر فيسبوك

وبسؤاله عن الدعم الاجتماعي أجاب فضلية بأن المبلغ المرصود في الموازنة الحالية هو (6،125 ) مليار ليرة، بينما كان في 2023 ما قدره (4،927) مليار ليرة يشكل ما نسبته (26 %) ،في حين وصلت نسبة الدعم الاجتماعي في عام 2021 إلى  (56 % ) من القيمة الكلية للموازنة .

أما الاختلاف بين الموازنتين فكان كبيراً وفقاً لما أفاد به فضلية، فمن جهة توزيع الاعتمادات المالية على الجهات العامة، ارتفعت نسبة الأموال المخصصة للإنفاق الاستثماري إلى ( 200%) بقيمة مالية تقدر بـ 9 تريلييون ليرة ، إضافةً لوجود مخصصات لتغطية لهذا الإنفاق بقيمة 26 تريليون ليرة سورية، مع التنويه بأن 20 إلى 30% من هذا المبلغ غير مخصص لجهة محددة وتصنف كأموال احتياطية.

وهناك نقطة اختلاف أخرى تتمثل بسعر صرف الدولار، فقد بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف عن العام الماضي (283%)، حيث كان سعر الصرف أثناء اعتماد موازنة 2023 (3000) ليرة، بينما يبلغ سعر الصرف الحالي (11500)، وهذه الزيادة الكبيرة في قيمة الموازنة مع عدم توازيها مع سعر الصرف، قد تطرح أسئلة جديدة عن الوضع الذي سيؤول إليه الاقتصاد السوري في الأيام القادمة.

شاهد أيضا: دولة عربية جديدة تستأنف رحلاتها الجوية مع سوريا